۲۳۸
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
وقد ذهب إلى قول المالكية هذا الكساني الحنفي في البدائع حيث قال: لـو وكـلـه بـالبيع بـألف در هم حالة فباعه بألف نسيئة لم ينفذ بل يتوقف ٨٩٣ ـ إذا خالف الوكيل في جنس الثمن بأن يوكله الموكل بأن يبيع له سلعة معينة بجنس معين من الثمن، فيبيعها بجنس آخر منه، كما لو أمره أن يبيعها بالدنانير ، فباعها بالدراهم والعروض فقال الحنفية والشافعية والقاضي من الحنابلة : أنه لا يجوز البيع، وإن كانت قيمة ذلك أكثر ، لمخالفة الوكيل ما أمر به موكله، ولأن الإذن في جنس ليس بإذن في جنس آخر.
ويرى الحنابلة في المذهب إنه إن قال الموكل بعه بدرهم فباعه الوكيل بدينار صح البيع
لأنه مأذون فيه عرفا، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار.
(۲)
ويرى الكساني الحنفي أن البيع موقوف، ويخير الموكل بين الإمضاء والفسخ. وللمالكية إذا أمره بالبيع بالدنانير فباعه بالدراهم أو العكس قولان في تخير الموكل وإمضاء البيع، وهذا بشرط أن يكونا (نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم، وإلا خير قولاً واحدًا ) . أما إذا أمره أن يبيع بالدراهم أو الدنانير، فباعه بالثياب أو غيرها من العروض فلا يصح البيع، لأن العروض من غير جنس الأثمان ، وبهذا قال الحنابلة والمالكية ٨٩٤ ـ وعند الحنابلة لو وكله في بيع سلعة) فباعها الوكيل نسيئة، فقال الموكل : ما أذنت في بيعها إلا نقدًا وصدقه الوكيل والمشتري، فسد البيع وللموكل مطالبة مـن شـاء منهما بالسلعة إن كانت باقية، أو بقيمتها إن كانت تالفة، فإن أخذ القيمة من الوكيل رجع على المشتري بها، لأن التلف في يده، فاستقر الضمان عليه، وإن أخذها من المشتري لم يرجع على
أحد
(٤)
6
(۳)
٨٩٥ ــ المخالفة في قدر الثمن إذا باع الوكيل بأقل من الثمن المحدد له، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن البيع موقوف على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ في حقه، وإلا لا
(۱) بدائع الصنائع (٢٧/٦).
(۲) حاشية الدسوقي (٣٨٦٣)، والزرقاني (٦ / ٨٠). (۳) المغني مع الشرح الكبير (٢٥٧/٦)، والزرقاني (٦ / ٨٠). (٤) المغني مع الشرح الكبير (٤٨٥/٦).
الجزء 2 — ص ٢٣٨