٢٣٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
معروفًا بجودة النقد أو كثرة الثمن، أو حله أو بصلاح أهله، أو بصورة بين الموكل وبينهم - تقيد الإذن به، لأنه قد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز تفويته. وإن كان هو وغيره سواء في الغرض لم يتقيد الإذن به، وجاز له البيع في غيره لمساواته المنصوص عليه في الغرض، فكان تنصيــصـه عـلى أحدهما إذنًا في الآخر، كما لو استأجر أو استعار أرضًا لزراعة شيء كان إذنا في زراعة مثله فما دونــه، ولو اشترى عقارًا كان له أن يسكنه مثله ، ولو نذر صلاة أو اعتكافًا في مسجد جاز الاعتكاف والصلاة في غيره، وسواء قدر له الثمن، أو لم يقدر ، وإن عين له المشتري فقال بعه فلانا لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف، سواء قدر له الثمن أو لم يقدر ، لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري، وقالوا: كل تصرف كـان الوكيل مخالفًا فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي
(1)
۸۸۹ قال ابن قدامة رحمه الله: (الوكيل إذا خالف فهو ضامن ، إلا أن يرضى الأمر فيلزمه). قال: وجملة ذلك : أن الوكيل إذا خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه أو باع ما لم يؤذن له في بيعه، أو اشترى غير ما عين له، فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف، لأنه خرج عن حال الأمانة وصار بمنزلة الغاصب، فأما قوله : «إلا أن يرضى الآمر فيلزمه يعني إذا اشترى غير مــا أمـر بشرائه بثمن في ذمته فإن الشراء صحيح، ويقف على إجازة الموكل، فإن أجازه لزمه، وعليه الثمن، وإن لم يقبل لزم الوكيل، ويتعين حمله على هذه الصورة، لأنه قد بين في موضع آخر، فقال: إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء، وذكره في كتاب العتق أيضًا فلذلك تعين حمل هذه المسألة على مــا قلنا، وإنما صح الشراء لأنه متصرف في ذمته لا في مال غيره وسواء نقد الثمن من مال الموكل أم لا لأن الثمن هو الذي في الذمة والذي نقده عوضه، ولذلك قلنا إنه إذا اشترى في الذمة ونقده الثمن بعد ذلك كان له البدل، وإن خرج مغصوبًا لم يبطل العقد وإنما وقف على إجازة الآمر، لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه وعليه الثمن، وإن لم يقبله لزم من اشتراه
۸۹۰ ـ مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باع حالاً.
(۲)
.
فقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى جواز البيع ونفاذه في حق الموكل ؛ لأن الموكل حصل له مقصوده وزاده الوكيل خيرًا بزيادة الثمن على
(1) المغني مع الشرح (٦ ٥١٢) ، وكشاف القناع (٣ / ٤٨٠).
(۲) المغني مع الشرح (٥٨٩/٥ ، ٥٩٠).
الجزء 2 — ص ٢٣٦