الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٩٣

الباب الخامس عشر: في البيع ۲۲۹ والخراج هو: : الغلة الحاصلة من المبيع، كأجرة الدابة، وكل ما خرج من شيء فهو خراجه، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان دره ونسله. وإذا أنفق عليه لا يرجع على بائعه بنفقته، لأن من له الغلة عليه النفقة، فإن لم يكن له غلة، فله الرجوع بالنفقة. وإذا أحدث فيه، ما له عين قائمة كبناء وصبغ، رجع بذلك على البائع، مع كون الغلة له، كسكناه ولبسه (۱). عند المالكية. ۸۷۷ ـ والزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل، كالكسب لا تضمن بالاستهلاك عند أبي حنيفة كما سبق، فهو كمذهب المالكية، لحديث الخراج بالضمان» وعند الصاحبين تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك (٢). 6 ۸۷۸ و مذهب الشافعية والحنابلة : أن غلات المبيع بيعًا فاسدًا مضمونة على كل حال كمنافع المغصوب. ونص الشافعية على أنه تلزمه أجرة المثل للمدة التي كانت في يده، وذلك للمنفعة وإن لم يستوفها، وكذلك نصوا على أنه متى حكم بأنه غاصب للدار أو لبعضها، ضمن الأجرة (۳). ونص ابن قدامة على أن أجرة مثل المبيع بيعا فاسدا مدة بقائه في يده تجب على المشتري وعليه ردها (٤). ۸۷۹ ـ قال النووي رحمه الله : لو اشترى شيئًا شراء فاسدًا، فباعه لآخر، فهو كالغاصب يبيع المغصوب. فإن حصل في يد الثاني لزمه رده إلى المالك. فإن تلف في يده، نظر إن كانت قيمته في يديهما سواء، أو كانت في يد الثاني أكثر ، رجع المالك بالجميع على من شاء منهما، والقــرار على الثاني، لحصول التلف في يده. وإن كانت القيمة في يد الأول أكثر ، فضمان النقص على الأول - لأنه يضمن بأقصى القيمة عندهم - والباقي يرجع به على من شاء منهما، والقرار على الثاني. 1 (۱) جواهر الإكليل (۲۷/۲)، والشرح الكبير (۳ (۷۱۱) بلغة السالك (٥٦/٣)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٩٣/٥). (۲) المصادر السابقة، ومجمع الضمانات ،(٤٧٩) ، ورد المحتار (١٣١/٤). (۳) حاشية القليوبي (۲۸۳)، وحاشية الجمل (۳/ ٨٤) ، وإعانة الطالبين (٣/ ٤٠٨)، وروضة الطالبين .(٨٦/٣) (٤) المغني مع الشرح (٦٠٨/٥).
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.