الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٩٠

٢٢٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) لمكان النهى، وهذا هو الصحيح المختار عندهم. (1) ويكون مضمونًا في يد المشتري، ويلزمه مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًا بعد هلاكه أو تعذر رده ) . ومذهب المالكية أن المشتري إذا قبض المبيع في البيع الفاسد، دخل في ضمانه لأنه لم يقبضه على وجه الأمانة، وإنما قبضه على التمليك، بحسب زعمه، وإن لم ينتقل إليه الملك بحسب الأمر نفسه (٢). ونص الآبي على أن ملك الفاسد لا ينتقل إلى المشتري بقبضه، بل لابد من فواته(۳). (سواء أنقض الثمن أم لا) : قال ابن الحاجب لا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات (٤). والفوات كما يقول ابن جزي يكون بخمسة أشياء، ذكر منها : تغير الذات والتعيب وتعلق حق الآخرين (0) ٨٧٤ ـ وفي وقت تقدير قيمة المبيع بيعًا فاسدًا خلاف بين الفقهاء: فعند جمهور الحنفية والمالكية، تجب القيمة يوم القبض، وذلك لأنه يدخل في ضمانه، لا من يوم العقد، لأن ما يضمن يوم العقد هو العقد الصحيح. وذهب الحنفية -وهو وجه عند الشافعية وهو قول محمد من الحنفية - : إنه تعتبر قيمته يوم الإتلاف أو الهلاك، لأن بهما يتقرر الضمان كما يقول محمد. وعلله الحنابلة بأن قبضه بإذن مالكه فأشبه العارية، وهي مضمونة عندهم. والمذهب عند الشافعية اعتبار أقصى القيمة في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف. وهذا أيضًا وجه ذكره الحنابلة في الغصب وفي ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن تلف المبيع في يد المشتري فعليه ضمانه بقيمته يوم التلف، قاله القاضي؛ ولأن أحمد نص عليه في الغصب؛ ولأنه قبضه بإذن مالكه فأشبه العارية، وذكر الخرقي في الغصب أنه يلزمه قيمتـه أكثـر مـا كانت، فيخرج هاهنا كذلك وهو أولى، لأن العين كانت على ملك صاحبها في حال زيادتها، (۱) مجمع الضمانات (٤٧٩) ، والهداية وشروحها (٤٥/٦ / ٩٦ ) ، والدر المختار (٤ / ١٢٥)، والاختيار (٢٣/٢). (۲) كفاية الطالب وحاشية العدوي (١٤٨/٢). (۳) جواهر الإكليل (٢٧/٢). (٤) جواهر الإكليل (۲/۲)، والقوانين الفقهية (۱۷۲)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٩٦/٩٣/٥). (٥) المصادر السابقة، وكفاية الطالب (٢/ ١٤٨).
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.