الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٧٩

الباب الخامس عشر: في البيع ۲۱٥ واتبع البائع الجاني بضمان ما أتلفه، وإن شاء اختار البيع واتبع (أي المشتري) الجاني بالضمان وعليه جميع الثمن وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وهو قول الحنابلة في المبيع إذا كان مكيلا ونحوه، إلا أن الشافعية قالوا: لا يغرم الأجنبي الأرش إلا بعد قبض المبيع الجواز تلفه في يد البائع فينفسخ البيع. أما ما عدا المكيل والموزون عند الحنابلة، فليس للمشتري الخيار في الفسخ، وإنما يتبع المتلف بالضمان. (1) وذهب المالكية إلى أن أرش ما جنى الأجنبي للبائع ولو كان الخيار لغيره، وإذا أخذ البائع أرش الجناية فالمشتري حينئذ بالخيار، إما أن يأخذ المبيع معيباً مجانًا، وإما أن يرد ولا شيء عليه ۱۰ - اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد القبض لا يفسخ به البيع، والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن هذا من حيث الجملة- سواء أكان التلف بآفة سماوية أم بفعل المبيع أم بفعل المشتري، وإذا كان التلف بفعل أجنبي فإنـه يرجع المشتري على الأجنبي بضمانه. وفصل الحنفية فقالوا: إذا تلف بفعل البائع فينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغير إذنه. فإن كان قبضه بإذنه فاستهلاكه واستهلاك الأجنبي سواء. وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار البائع بالاستهلاك مستردًا للمبيع، فحصل الاستهلاك في ضمانه، فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن، كما لو استهلك وهو في يده. وإذا كان المشتري قد قبض المبيــع عـلـى الخيار له أو للبائع أو لهما، ففي المذاهب تفصيل في ضمان التلف يرجع إليه في بحث: (الخيار). تلف بعض المبيع بعد القبض: (۲) ۱۸ - إذا تلف بعض المبيع بعد القبض، فإن التلف يكون على المشتري، ولا شيء على البائع ويجب عليه بالثمن، لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري فتقرر عليه الثمن. وكذا إذا هلك بفعل أجنبي فالهلاك على المشتري ويرجع بالضمان على الأجنبي (١) بدائع الصنائع (٥ / ٢٤١) ، ابن عابدين (٤ (٤٦) ، وحاشية الدسوقي (١٠٤٣)، وحواشي التحفة (٤٠٠/٤) ، ومغني المحتاج (٢/ ٦٨)، والمغني (١٢٤/٤). (۲) بدائع الصنائع (٥/ (۲۳۹)، وحاشية الدسوقي (٣ (١٠٤) ، وروضة الطالبين (٤٥٢،٤٥١/٣) ومغني المحتاج (۲ (۷۳)، وتحفة المحتاج (٤ / ٣٩٦) ، وكشاف القناع (٣ ٢٠٦ - ٢١٠).
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.