الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٦٥

الباب الخامس عشر: في البيع ٨٥٧ ـ وقال أيضًا: لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار، وأتلفه متلف قبل انقضائه، إن قلنا الملك للبائع ، انفسخ البيع كالتلف، وإن قلنا : للمشتري أو موقوف، نظر إن أتلفه أجنبي، بني على ما لو تلف. إن قلنا : ينفسخ العقد هناك، فهو كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وإن قلنا: لا ينفسخ، وهو الأصح، فكذا هنا، وعلى ، فكذا هنا، وعلى الأجنبي القيمة، والخيار بحاله. فإن تم البيع، فهي للمشتري، وإلا فللبائع، وإن أتلف المشتري استقر الثمن عليه. فإن أتلفه في يد البائع وجعلنا إتلافه قبضًا، فهو كما لو تلف في يده، وإن أتلفه البائع في يد المشتري، ففي «التتمة»: أنه . على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أم كالتلف بآفة سماوية؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ٨٥٨ ــ وقال أيضا: إذا قبض المبيع في زمن الخيار، ثم أودعه عند البائع، فتلف في يده، فهو 6 يبني (۲) كما لو تلف في يد المشتري ٨٥٩ ـ وقال الإمام النووي رحمه الله أيضًا: المبيع قبل القبض من ضمان البائع، ومعناه: أنــه لو تلف انفسخ العقد وسقط الثمن. فلو أبرأ المشتري من ضمان المبيع قبل القبض، فهل يبرأ حتى لو تلف لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن؟ قولان أظهرهما لا يبرأ، ولا يتغير حكم العقد، ثم إذا انفسخ البيع، كان المبيع هالكا على ملك البائع .... وهذا حكم التلف بآفة سماوية. ٨٦٠ ــ أما إذا أتلف المبيع قبل القبض، فله ثلاثة أقسام : الأول: أن يتلفه المشتري، فهو قبض منه على الصحيح لأنه أتلف ملكه، فصار كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب، يبرأ الغاصب، ويكون المالك مستردًا بالإتلاف. وفي وجه: إتلافه ليس بقبض ، لكن عليه القيمة للبائع، ويسترد الثمن، ويكون التلف من ضمان البائع. هذا عند العلم. أما إذا كان جاهلا، بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قبضا ؟ وجهان بناءً على القولين فيما إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا، هل يبرأ الغاصب؟ فإن لم نجعله قابضًا، فهو كإتلاف البائع. القسم الثاني: أن يتلف أجنبي، فطريقان أصحهما على قولين: أحدهما: أنه كالتلف بآفة (۱) روضة الطالبين (١٣٠/٣). (۲) روضة الطالبين (١٣١/٣).
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.