الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٦٠

١٩٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني إذا أمكن معرفته بالتقوير الصغير، والتدوير لا يعرف إلا بالتقوير، وقد يحتاج إلى الشق ليعرف، وقد يستغنى في معرفة حال البيض بالقلقة عن الكسر. (1) ولو شرط في الرمان الحلاوة، فبان حامضًا بالغرز، ردَّ . وإن بان بالشق فلا ٨٤٥ رجل اشترى بعيرًا ،وقبضه ، ثم وجد به عيبا، فذهب به إلى البائع ليرده فهلك في الطريق فإنه يهلك على المشتري. ثم إن المشتري إن أثبت العيب، يرجع بنقصان العيب على البائع ٨٤٦ لو اشترى بطيخا عددًا فكسر واحدة منها بعد القبض فوجدها فاسدة لا يُنتفع بها، كان له أن يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها، إلا أن يقيم البينة على فساد ما بقي إذا اشترى ثوبًا فصبغه ثم ظهر على عيب فله أرشه لا غير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية، (۳) وعن أحمد: أن له رده وأخذ زيادة بالصبغ، لأنها زيادة فلا تمنع الرد كالسمن والكسب. قال ابن قدامة والأول أولى لأن هذا معاوضة فلا يجبر البائع على قبولها كسائر المعاوضات، وفارق السمن والكسب، فإنه لا يأخذ من السمن عوضًا والكسب للمشتري لا يرده ولا يعاوض عنه، وإن قال البائع : أنا آخذه وأعطي قيمة الصبغ لم يلزم المشتري ذلك، وقال الشافعي: ليس للمشتري إلا رده لأنه أمكنه رده فلم يملك أخذ الأرش، كما لو سمن عبده أو كسب. ولنا: أن لا يمكنه رده إلا برد شيء من ماله معه من ماله معه فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده، كما لو تعيب عنده وطلب البائع أخذه مع أرش العيب الحادث، والأصل لا نسلمه، فإنه يستحق أخذ الأرش إذا أراده بكل حال ٨٤٧ ــ وفي المدونة (في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا). قلت: أرأيت إن بعت سلعة بمائة دينار، فأخذت بالمائة سلعة أخرى فوجدت بالسلعة الثانية عيبا ؟ قال : يردها ويرجع بالمائة الدينار، وهذا مما لا اختلاف فيه .. ٨٤٨ وقال الإمام النووي - رحمه الله - : لو باع عبدًا بألف وأخذ بالألف ثوبًا، ثم وجد (۱) روضة الطالبين (١٥٦/٣ - ١٥٧). (۲)، (۳) مجمع الضمانات (٥٢٢). (٤) المغني مع الشرح (٥/ ٥٦٥). (٥) المدونة الكبرى (٤ / ٣٣٨). (٤) (0)
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.