لباب الخامس عشر: في البيع
متلفه
(1)
،
۱۹۳
٨٤٠ ـ إذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا، فإن لم يكن لمكسوره قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وإن كان لمكسورة قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر ، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك: أنه إذا اشترى ما لا يطلع على عيبه إلا بكسره كالبطيخ والرمان والجوز والبيض وكسره فبان عیبه، ففيه روایتان: إحداهما : لا يرجع على البائع بشيء، وهو مذهب مالك لأنه ليس من البائع تدليس ولا تفريط
60
لعدم معرفته بعيبه، وكونه لا يمكنه الوقوف عليه إلا بكسره فجرى مجرى البراءة من العيوب. والثانية: يرجع عليه، وهي ظاهر المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي، لأن عقد البيع اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشتري فإذا بان معيبا ثبت له الخيار، ولأن البائع إنما يستحق ثمن المعيب دون الصحيح لأنه لم يملكه صحيحًا، فلا معنى لإيجاب الثمن كله، وكونه لم يفرط لا يقتضي أن يجب له ثمن ما لم يسلمه، بدليل العيب الذي لم يعلمه في العبد، إذا ثبت هذا فإن المبيع إن كان مما لا قيمة له مكسورًا كبيض الدجاج الفاسد والرمان الأسود والجوز الخرب والبطيخ التالف رجع بالثمن كله لأن هذا تبين به فاسد العقد من أصله، لكونه وقع على ما لا نفع فيه، ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات والميتات، وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع، لأنه لا فائدة فيه.
والثاني: أن يكون مما لمعيبه قيمة كجوز الهند وبيض النعام والبطيخ الذي فيه نفع ونحوه، فإذا كسره نظرت فإن كان كسرًا لا يمكن استعلام المبيع بدونه فالمشتري مخير بين رده ورد أرش الكسر وأخذ الثمن، وبين أخذ أرش عيبه، وهو قسط ما بين صحيحه ومعيبه، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال القاضي عندي لا أرش عليه لكسره، لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب والبائع سلطه عليه حيث علم أنه لا تعلم له صحته من فساده بغير ذلك، وهذا قول الشافعي ووجه قول الخرقي : أنه نقص لم يمنع الرد فلزم رد أرشه كلبن المصراة إذا حلبها والبكر إذا وطئها، وبهذين الأصلين يبطل ما ذكره، فإنه لاستعلام العيب، والبائع سلطه عليـه بـل ههنا أولى، لأنـه تدليس من البائع، والتصرية حصلت بتدليسه، إن كان كسرًا يمكن استعلام المبيع بدونه إلا أنه لا
(۱) مجمع الضمانات (٥٢١).
الجزء 2 — ص ١٩٣