الباب الخامس عشر: في البيع
۱۸۹
٨١٣ ـ وعند الحنابلة : أن المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه منار السبيل (١/ ٣٧٢).
٨١٤ ـ إذا باع الرجل مال الغير ، يتوقف البيع على إجازة المالك، ويشترط لصحة الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه، ولا يشترط قيام الثمن إن كان الثمن من النقود، فإن كان من العروض، يشترط قيامه أيضًا.
وإذا هلك المبيع عند المشتري كان المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع، وإن شاء ضمن المشتري. وعند اختيار تضمين أحدهما يبرأ الآخر، فإن ضمن المشتري قيمته، بطل البيع وكان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن كان نقده، وإن ضمن البائع نفذ البيع عليه، إن كان أمانة عند المشتري، بأن سلم أولا ثم باع. وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع، ويرجع بما ضمن على المشتري
(1)
(۳)
(۲)
٨١٥ ـ وإن أجاز المالك البيع قبل الهلاك، يكون الثمن مملوكا له، حتى لو ضاع قبل الإجازة أو بعدها، لا يضمنه الفضولي؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .. ٨١٦ اشترى قدومًا فأدخله النار، ثم وجد به عيبا لا يرد، ويرجع بالنقصان، وفي الذهب لــو أدخله النار، ووجد به عيبًا رده، ولو اشترى منشارًا وحدده، ثم وجد به عيبا لا يرده ۸۱۷ ـ اشترى شجرة ليتخذ منها بابًا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما أشتراها له، فإنه يرجع بنقصان العيب، إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن رجل يباع عنده بضائع الناس أمروه ببيعها، فباعها من رجل بثمن مسمى، وسلمها إليـه ثم عجل الثمن من ماله إلى أصحابها، على أن يصرف أثمانها إلى نفسها إذا قبضها، فأفلس المشتري قبل قبض الثمن وتوى ما عليه، فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع؛ لأنه
(0)
(٤)
أعطى بشرط الرجوع ۸۱۸ رجل باع أرضًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وتقابضا ، ثم إن البائع نقض البيع في الأيام الثلاثة، تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري، وكان للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي دفع إلى البائع، فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري في زراعة هذه الأرض
(۱)، (۲) مجمع الضمانات (٤٩٤). (۳)، (٤) ، (٥) مجمع الضمانات (٤٩٥).
الجزء 2 — ص ١٨٩