الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٥٠

١٨٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) المبيع، وفي الأرش لما باعه ما ذكرناه من الخلاف فيما إذا باع الجميع وإن أراد رد الباقي بحصته مــن الثمن، فالذي ذكره الخرقي ههنا أن له ذلك وقد نص عليه أحمد والصحيح أنه إن كان المبيع عينـا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف: أنه لا يملك الرد، لما فيه من الغرر على البائع بنقص القيمة أو ضرر الشركة، وامتناع الانتفاع بها على الكمال، كإباحــة الــوطء والاستخدام وبها قال شريح والشعبي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق، أنه لا يجوز رد إحداهما دون الأخرى لمـا فيه من الضرر، وفيما لو اشترى معيبا فتعيب عنده أنه لا يملك رده إلا أن يرد أرش العيب الحادث عنده فلا يجوز أن يرده في مسألتنا معيبًا بعيب الشركة أو نقص القيمة بغير شيء إلا أن يكون الخرقي أراد ما إذا دلس البائع العيب، فإن ذلك عنده لا يسقط عن المشترى ضمان ما حدث عنده من العيب على ما ذكرنا فيما مضى، وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق فباع إحداهما ثــم وجــد بـالأخرى عيبا أو علم أنهما كانتا معيبتين فهل له رد الباقية في ملكه؟ يخرج على روايتين في تفريق الصفقة، وقال القاضي: المسألة مبنية على تفريق الصفقة، سواء كان المبيع عينًا واحدة أو عينين والتفصيل الذي ذكرناه أولى (1) • ٨٠٥ ـ وفي المدونة الكبرى في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بإحداهما عيبا). قلت: أرأيت إن اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئًا من الأشياء مما يكون فيه زوج، فأصبت بأحدهما عيبًا بعد ما قبضه أو قبل أن أقبضه؟ قال: لا يكون لك أن ترد إلا جميعًا أو تحبس إلا جميعًا. قلت: وكل شيء من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصاحبه إنها اشتراهما أفــرادًا اشترى نعــالا فرادى فأصاب بأحدهما عيبا كان له أن يردها؟ قال: نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها (٢). ٨٠٦ ـــ وقال ابن قدامة رحمه الله : وإن اشترى عينين فوجد بإحداهما عيبا، وكانا مما لا (۲) (۱) المغني مع الشرح (٥٥٨/٥ ، ٥٥٩) وروضة الطالبين (٣/ ١٠٣ - ١٤٧). (۲) المدونة الكبرى (٤ / ٣٤٨) والمصراعان من الأبواب بابان منصوبان ينضمان جميعا مدخلهما في الوسط منهما، كما في القاموس.
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.