۱۸۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
أحدها: المتبع قول المشتري. والثاني: رأي البائع والثالث وهو أصحها: المتبع رأي مـن
يدعو إلى الإمساك والرجوع بأرش العيب، سواء كان البائع أو المشتري. وما ذكرناه من إعلام المشتري البائع يكون على الفور، فإن أخره بلا عذر، بطل حقــه مـن الرد والأرش، إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا ، كالرمد والحمى، فلا يعتبر الفور على أحد القولين بل له انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث.
ومهما زال العيب الحادث بعدما أخذ المشتري أرش العيب القديم أو قضى به القاضي، ولم يأخذه، فهل له الفسخ ورد الأرش؛ وجهان أصحها لا، ولو تراضيا، ولا قضاء، فالأصح
(1)
أن له الفسخ ۷۹۸ ـ وقال ابن قدامة رحمه الله : وإن كان المبيع كاتبا أو صانعا فنسى ذلك عند المشتري ثم وجد به عيبا، فذلك حادث عند المشتري حكمه حكم غيره من العيوب، وعن أحمد يرده ولا يرد معه شيئًا وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن عوده بالتذكر، قال: وعلى هذا لو كان ثمينا فهزل، والقياس ما ذكرناه، فإن الصياغة والكتابة متقومة تضمن في الغصب وتلزم بشرطها في البيع، فأشبهت الأعيان والمنافع من السمع والبصر والعقل وإمكان الـعــود منتقض بالسن والبصر والحمل، ولعل ما روي عن أحمد أراد به إذا دلس البائع العيب
۷۹۹ ـ وقال أيضا:
(۲)
وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد فإن كان المبيع من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض فأما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي
۸۰۰ - تدليس العيب
(۳)
إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع قال في المغني: معنى دلس العيب أي كتمه عن المشتري مع علمه به، أو غطاء عنه بما يوهم المشتري عدمه،
مشتق من
الدلسة،
وهي
الظلمة، فكأن البائع يستر العيب وكتمانه جعله في ظلمة فخفـي عـن
(۱) روضة الطالبين (١٥٢/٣ - ١٥٣).
(۲) المغني مع الشرح (٥٥٢/٥)
(۳) المغني مع الشرح (٥/ ٥٥٣).
الجزء 2 — ص ١٨٢