الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
إمامًا كان أو غير لأنه أخذه ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب، فإن رده إلى موضعه لم يبرأ من الضمان وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: يبرأ؛ لأن عمر قال: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره. ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق والمغصوب وأما حدیث جرير فإنه لم يأخذ البقرة ولا أخذها ،راعية، إنما لحقت بالبقر فطردها عنها، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها، فعلى هذا متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها لا يلزمه ضمانها سواء طردها أو لم يطردها، وإن أخذها فلزمه ضمانها فدفعها إلى الإمام أو نائبه زال عنه الضمان؛ لأن له نظرًا في أحوال الناس بدليل أن له أخذها فكان نائبًا عن أصحابها فيها وقال أيضًا وللإمام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها... وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لم يجز له ذلك ولزمه ضمانها ؛ لأنه لا ولاية له على صاحبها وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ولأصحابه وجه أن له أخذها لحفظها قياسًا على الإمام، ولا يصح لأن النبي يا الله لمنع أخذها من غير تفريق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط، ولا يصح القياس على الإمام؛ لأن له ولاية وهذا لا ولاية له.
(1)
وإن وجدها في موضع يخاف عليها به مثل أن يجدها بأرض سبعة يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت به، أو فرسًا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين كوادي تميم أو في برية لا ماء بها ولا مرعى فالأولى جواز أخذها للحفظ ولا ضمان على آخذها، لأن فيه إنقاذها من الهلاك فأشبه تخليصها من غرق أو حريق فإذا حصلت في يده سلمها إلى نائب الإمام وبرئ من ضمانها، ولا يملكها بالتعريف؛ لأن الشرع لم يرد ذلك فيها (٢)
٧٧٢ ـ ومن أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلها وأُخِذَ مداسه وترك له بدله لم يملكه بذلك، قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل - فيمن سرقت ثيابه ووجد غيرها : لا يأخذها، فإن أخذها عرفها سنة ثم تصدق بها، إنما قال ذلك لأن سارق الثياب لم تجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال
(1) المغني مع الشرح الكبير (٦٥/٨) ويقصد بالحيوان الذي لا يجوز أخذه كالإبل والبقر. وهـو قـول الشافعي وأبي عبيد وأحمد وحكي عن الإمام مالك أن البقر كالغنم يعني يجوز التقاطه على تفصيل. انظر المدونة (٦ / ١٨٦) ومغني المحتاج (٥٠٩/٣)
(۲) المغنى (۸(٦٥) وروضة الطالبين (٤٦٩/٤ ، ٤٧٠) ومغني المحتاج (٥٠٩/٣).
الجزء 2 — ص ١٦٤