الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٢٣

الباب الرابع عشر في مسائل اللقطة ١٥٩ نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة، ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها نماء ملكه، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، لا أعلم في هذا خلافًا وإن تلفت بعد الحول ثبت في ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال؛ لأنها دخلت في ملكه وتلفت من ماله، وسواء فرط في حفظها أو لم يفرط وإن وجد العين ناقصة وكان نقصها بعد الحول أخذ العين وأرش نقصها؛ لأن جميعها مضمون إذا تلفت فكذلك إذا نقصت وهذا قول أكثر العلماء الذين حكموا بملكه لها بمضي حول التعريف وأما من قال: لا يملكها حتى يتملكها لم يضمنه إياها حتى يتملكها، وحكمها قبل تملكه إياهـا حكمها قبل مضي حول التعريف، ومن قال: لا تملك اللقطة بحال لم يضمنه إياها. وبهذا قال الحسن والنخعي وأبو مجلز والحارث الملكي ومالك وأبو يوسف قالوا: لا يضمن وإن ضاعت بعد الحول وقال داود إذا تملك العين وأتلفها لم يضمنها وحكى ابن أبي موسى عن أحمد أنه لوّح إلى مثل هذا القول لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن جاء ربها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء فجعله مباحًا. وقوله في حديث أبي بن كعب فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك وفي حديث زيــد فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وروي فهي لك ولم يأمره برد بدلها . ثم قال: ولنا قول النبي : فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وقال الأثرم قال أحمد : أذهب إلى حديث الضحاك ابن عثمان جَودَهُ ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه لأنها عين يلزم ردها إن كانت باقية فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول، ولأنه مال معصوم ، فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقا كما لو اضطر إلى مال غيره، وإن وجد العين زائدة بعد الحول زيادة متصلة أخذها بزيادتها؛ لأنها تتبع في الرد بالعيب والإقالة فتبعت هاهنا، وإن حدث بعد الحول لها نماء منفصل فهو للملتقط؛ لأنه نماء ملكه متميز لا يتبع في الفسوخ فكان له كنماء المبيع إذا رد بالعيب .... ومتى اختلفا في القيمة أو المثــل فالقول قول الملتقط مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته مما حلف عليه . (1) (۲) (۳) (۱) رواه أبو داود (۱۷۰۹) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۷۰۹) وابن ماجه (٢٥٠٥) وابن حبان في صحيحه (٤٨٩٤) وابن الجارود في المنتقى (٦٧١). (۲) رواه البيهقي في الكبرى (٦ / ١٨٦) وقال : رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب. (۳) المغني مع الشرح الكبير (٢٥/٨ ، (٢٦) ومغني المحتاج (٣/ ٥١٩،٥١٨).
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.