الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٢٠

ܘܙ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإن أخذها لزمه ضمانها سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريط ولا يملكها، وإن عرَّفها ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فأشبه الغاصب، نص على هذا ،أحمد، ويحتمل أن يملكها، أن ملكها بالتعريف والالتقاط، وقد وجد فیملکها به، كالاصطياد والاحتشاش فإنه لو دخل حائطًا لغيره بغير إذنه فاحتشى أو اصطاد منه صيدا ملكه، وإن كان دخوله محرمًا كذا ههنا؛ ولأن عموم النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه، ولأننا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط لافترق الحال بين العدل (۱) والفاسق والصبي والسفيه، لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف . ٧٦٢ ـ قال ابن قدامة رحمه الله - : ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها - أي: اللقطة قال أحمد -رحمه الله -: لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها، فظاهر هذا أنه مستحب غير واجب، وأنه إن يشهد عليها ، لا ضمان عليه، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا لم يشهد عليها ضمنها ..؛ ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. ولنا: خبر زيد بن خالد وأبي بن كعب فإنه أمرهما بالتعريف دون الإشهاد ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان واجبًا لبينه النبي و و و و و و و و وقد سئل عن حكم اللقطة، فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فيتعين الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب، ولأنه أخذ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كالوديعة، والمعنى الذي ذكروه غير صحيح، فإنه إذا حفظها وعرفها لم يأخذها لنفسه، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس وإذا أشهد عليها لم يذكر للشهود صفاتها لئلا ينتشر ذلك فيدعيها من لا يستحقها ويذكر صفتها كما قلنا في التعريف، ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من الجنس والنوع، قال أحمد في رواية صالح، وقد سأله إذا شهد عليها: هل يبين كم هي؟ قال: لا، ولكن يقول قد أصبت لقطة، ويستحب أن يكتب صفتها؛ ليكون أثبت لها مخافة أن ينساها إن اقتصر على حفظها بقلبه، فإن الإنسان عرضة للنسيان ٧٦٣ ـ إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعها إليه سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو عبيد وداود وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم - أو لا يجبر - على الدفع إليه إلا ببينة، ويجوز أن يدفع (۱) المغني مع الشرح الكبير (٢٢/٨). (۲) المغني مع الشرح الكبير (۲۳/۲۲/۸)، وروضة الطالبين (٤ / ٤٤٥) ، ومغني المحتاج (٣/ ٥٠٥ ) . (۲)
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.