الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦١٨

١٥٤ ثم عرفه عاما على ما نذكره الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) فإن تلف الثمن قبل تملكه من غير تفريط أو نقص أو تلفت العين أو نقصت من غير تفريط، فلا ضمان عليهن وإن تلف أو نقص بتفريط، أو تلفت اللقطة بتفريطه فعليه ضمانه وكذلك إن تلف بعد تملكه أو نقص، وإن كان مما يمكن تجفيفه كالعنب والرطب، فينظر ما فيه الحظ لمالكه فإن كان في التجفيف فعله، وإن لم يكن له إلا ذلك، لأنه مال غيره فلزمه ما فيه (1) الحظ لصاحبه كولي اليتيم وأما الحنفية فقالوا: ما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده، ثم يتصدق بها. وله أن ينتفع بها لو فقيرًا، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها، فهو بالخيار : إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط، وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده، وإذا كان قائما أخذه. قال القاضي أبو جعفر إن تصدق بإذن القاضي، ليس له أن يضمنه. اهـ. وأيهما ضمن الملتقط والمسكين لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. ذكــره قاضيخان وغيره (۲) أما المالكية فقد جاء في المدونة (في لقطة الطعام). قلت: أرأيت إن التقطت ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام؟ قال: قال مالك: يتصدق به أعجب إليَّ . قلت : وإن كان شيئًا تافها؟ قال: التافه وغير التافه يتصدق به أعجب إلى مالك. قلت: فإن أكله وأتى صاحبه أو تصدق به أيضمنه؟ قال: لا يضمنه مثل قول مالك في الشاة يجدها في فيافي الأرض إلا أن يجدها من غير فيافي الأرض، قلت: وهل كان مالك يوقت في الطعام الذي كان يخاف عليه الفساد وقتا في تعريفه؟ قال: لم يكن مالك يوقت فيه وقتا (۳). رجل التقط لقطة ليُعَرَّفَها ثم ردها إلى موضعها فقال أبو حنيفة: إن أخذها ليردها إلى صاحبها، ثم ردها إلى موضعها الذي وجدها فيه، فلا ضمان عليه، وإن أخذها وهو لا يريد ردها، ثم بدا له فردها إلى موضعها، ثم سرقت ضمنها . (١) الشرح الكبير مع المغني (٦٢/٣٨/٣٧/٨)، وروضة الطالبين (٤٦٤/٤ / ٤٦٥)، ومغني المحتاج .(٥١١/٣) (۲) مجمع الضمانات (٤٦٥ ، ٤٦٦) ، والهداية (٩٣/٩١/٣). (۳) المدونة الكبرى (١٨٥/٦).
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.