الباب الثالث عشر: في مسائل الإكراه
(1)
٧٥٢ ـ قال في الروضة فرع أكره رجل رجلاً على أن يرمي إلى طلل، علم الأمر أنه إنسان، وظنه المأمور حجرًا أو صيدا، أو على أن يرمي سترة وراءها إنسان، وعلمه الأمر دون المأمور، فلا قصاص على المأمور، ويجب على الآمر على الصحيح، فإنه آلة له، ووجه المنع أنـه شـريـك مخطئ، فإن آل الأمر إلى الدية فوجهان أحدهما تجب كلها على الأمر واختاره البغوي والثاني: عليه نصفها وعلى عاقلة المأمور نصفها. ولو أكرهه على أن يرمي إلى صيد، فرمي، وأصاب رجلاً فقتله، فلا قصاص على واحـد منهما، لأنهما لم يتعمدا، وأما الدية فجميعها على عاقلة الأمر إن لم نضمن المكره (بالفتح)، وإلا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصفها ، ولو أكرهه على صعود شجرة، أو نزول بئر، ففعل، فزلق، وهلك فالصحيح أنه شبه عمد ، فلا قصاص، لأنه لا يقصد به القتل غالبًا، وهذا هو الذي ذكره الفوراني والبغوي والروياني، وقال الغزالي: يجب القصاص ٧٥٣ قال السرخسي ولو أكرهه قاض بضرب أو حبس حتى يقر بسرقة أو زنا أو شرب خمر أو قتل فأقر بذلك فأقامه عليه، فإن كان رجلاً معروفًا بما أقر له به إلا أنه لا بينة عليه فالقياس أنــه يقتص من المكره فيما أمكن القصاص فيه، ويضمن من ماله ما لا يستطاع القصاص فيه؛ لأن إقراره كان باطلاً والإقرار الباطل وجوده كعدمه فبقي هـو مباشرًا للجناية بغير حق فيلزمه القصاص فيما يستطاع فيه القصاص، ولكن يستحسن أن يلزمه ضمان جميع ذلك في ماله ويدرأ القصاص، لأن الرجل إذا كان معروفًا بما أقر به على نفسه فالذي يقع في قلب كل سامع أنه صادق في إقراره لما أقر به ذلك يورث شبهة، والقصاص مما يندرئ بالشبهات، ولأن على قول أهل المدينة - رحمهم الله - للإمام أن يجبر المعروف بذلك الفعل على الإقرار بالضرب والحبس، فإن مرتكب الكبيرة قل ما يقر على نفسه طائعاً وإذا أقر به مكرهًا عندهم يصح إقراره وتقام عليـه العقوبة فيصير اختلاف العلماء -رحمهم الله - شبهة والقاضي مجتهد في ما صنع فهذا اجتهاد في موضعه من وجه، فيكون مسقطا للقود عنه ولكن يلزمه المال، لأن المال مما يثبت مع الشبهات،
وبالإقرار الباطل لم تسقط حرمة نفسه وأطرافه فيصير ضامنا له مراعاة لحرمة نفسه وطرفه. وإن كان المكره غير معروف بشيء مما رمي به، أخذت فيه بالقياس وأوجبت القصاص على القاضي في ما يستطاع فيه القصاص؛ لأنه إذا كان معروفًا بالصلاح فالذي يسبق إليـه (۱) روضة الطالبين (٧ / ١٧).
الجزء 2 — ص ١٤٩