الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٠٩

البابا الث عشر: في مسائل الإكراه . يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة، والأكثر على خلافه. (1) قال الدسوقي: في معنى والأكثر على خلافه أي مطلقا سواء انتشر أم لا، كما في ابن عرفة والشامل وظاهره أنه يحد على قول الأكثر ، ولو كانت هي المكرهة على الزنا بها، وهو كذلك إلا أنه لا صداق ها عليه إذا كانت هي المكرهة له وإن أكرهه غيرها غرم لها الصداق، ورجع به على مكرهه ٧٤٤ ـ وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعمل ذلك، فالقصاص على القاتل لأنه غير معذور في فعله لقوله عليه الصلاة والسلام الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على المباشر علـم أو لم يعلم، ويعزر الآمـر بالقتل ظلما لارتكابه ،معصية، وإن لم يعلم المأمور أن القتل بغير حق فالقصاص على الأمر، لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر من حالـه أنـه لا يأمر إلا بالحق. قال أبو العباس : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول. وفيه نظر بــل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، وهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة قاله البهوتي. وإن كان الأمر بالقتل غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال حيث علم تحريم القتل بخلاف من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام وإن أكرهه السلطان على قتل أحد أو أكرهه على جلده بغير حق وفعل فمات المجلود فالقصاص أو الدية عليهما، أي على السلطان أو المباشر. لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا، أو حر قتل عبدا، فقتله. فقال القاضي من الحنابلة الضمان على المأمور، لأنه قتل من لا يحل له قتله دون الإمام قال الموفق إلا أن يكون القاتل عامياً فلا ضمان عليه. قال في المغني: ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد فإن كان مجتهدا فهو قول القاضي وإن كان مقلدا فلا ضمان عليه، لأن له تقليد الإمام فيما يراه أفاده البهوتي في كشاف القناع ٧٤٥ وقال ابن فرحون من المالكية من أمره الوالي بقتل رجل ظلما أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله فإن أطاعه وجب عليه القود والقطع والغرم وغرم ثمن ما باع (۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦ / ٣١٠). (۳) (۲) كشاف القناع (٥ / (۵۱۸) والمبدع (۸) (۲۵۸) ومطالب أولي النهي (٦ / (۲۲) والمغني مع الشرح (١١/ ٤٥٩) والكافي (٤ / ١٧). (۳) تبصرة الحكام (٢ / ١٤٠).
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.