الباب الثالث عشر: في مسائل الإكراه
على الذي أمره لأنه حلال لو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه شيء فكذا إذا أكره غيره ولا شيء
على المأمور في القياس أيضًا لأنه صار آلة للمكره بالإلجاء التام فينعدم الفعل في جانبه. ألا يرى أن في قتل المسلم لا يكون المكره ضامنًا شيئًا لهذا المعنى وإن كان لا يسعه الإقدام على القتل ففي قتل الصيد أولى وفي الاستحسان عليه كفارة؛ لأن قتل الصيد منه جناية على إحرامه وهو بالجناية على إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره فيقتصر عليه إذ لا يمكن للمكره أن يجنى على إحرام الغير بنفسه فكذلك بالإكراه ولما لم تجب الكفارة هاهنا على الأمر لابد من إيجابها على المأمور، إذ لو لم تجب كان تأثير الإكراه في الإهدار وقد بينا أنه لا تأثير للإكراه في الإهدار وإن كانا محرمين جميعا فعلى كل واحد منهما كفارة.
وأما على المكره فلما بيناه وأما على المكره فلأنه لو باشر قتل الصيد بيده يلزمه الكفارة فكذا إذا باشر بالإكراه (١).
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أقوال المكره بغير حـق لـغــو عـنـدنـا، مثـل كفره، وطلاقه، وبيعه، وشرائه، فإذا أكره البيعان على العقد فهو باطل، وإذا أكرها على التقابض فهذا إكراه على الأفعال لا على الأقوال، فيكون كل منهما قد قبض، وأقبض مكرها، فعلى كل منهما أن يرد ما قبضه إلى الآخر ، إذا أمكنه، لأنه مقبوض بغير حق، وإن كان القابض مكرها. فإن تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض، فإن كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه، أو بعدوانه فهو ضامن؛ لأن غايته أن تكون يده يد ،أمانة، ويد الأمانة إذا أتلفت شيئًا أو تلف بتفريطها، أو عدوانها، ضمنته كيد المستأجر، والمودع والمضارب والوكيل. وإن تلفت بغير تفريط منه، فهل تكون يده يد ضمان، لأنه قبض المال بغير إذنه لدفع الضرر عنه ؟ أو يد أمانه؛ لأنه قبض قبضا غير محرم؟ فنقول: تلفه تحت يد المكره، بمنزلة إتلافه كرها، وفيه خلاف. وهو يشبه العارية من بعض الوجوه فإن المستعير قبض المال لنفعه، كما أن المكره قبضه لدفع الضرر عن نفسه، وهذا قبضه بإذن المالك، وهذا قبضه بإذن الشارع، فإن كان المكره القابض قد أخذ منه وفاء عن دين، فهنا يكون ضامنا له، لأنه مصروف في منفعته، كمن اضطر إلى طعام الغير فأخذه فأكله (٢ ) .
(١) كشف الأسرار (٤ / ٥٥٧ / ٥٥٨ والمبسوط للسرخسي (٢٤ / ١٥٢ / ١٥٣) والفتاوى الهندية (٥ /
.(٤٨ / ٤٩
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹ / ۱۹۷ / ۱۹۸).
الجزء 2 — ص ١٤٣