الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
وأما إن كان الإكراه ناقصًا فيجب القصاص على المستكره بلا خلاف. لأن الإكراه الناقص لا يسلب الاختيار أصلاً، فلا يمنع وجوب القصاص ۷۳۷ ــ أثر إكراه الصبي على قتل غيره:
(1)
إذا كان المكره على القتل صبيّاً، فإنه يعتبر آلة فى يد المكره عند الحنفية فلا قصاص ولا دية وإنما القصاص على المكره (بالكسر).
ولو كان الصبي المكره يعقل وهو مطاع أو بالغ مختلط العقل وهو مسلط لا قصاص عليـه وعلى عاقلته الدية؛ لأن عمد الصبي خطأ(۲).
(۳)
وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على المكره (بالكسر) ونصف الدية على عاقلة الصبي وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الصبي المميز وغير المميز: فإن كان غير مميز اعتبر آلة عندهم، ولا شيء عليه، ويجب القصاص على المكره، وإن كان مميزا، فيجب نصف الدية على عاقلته، والقصاص على المكره (بالكسر). وفي قول تجب الدية مغلظة في مال المأمور (٤) قال في الروضة: لو أمر رجل صبيا أو مجنونًا حرا بقتل شخص، فقلته قال البغوي إن كان لهما تمييز، فلا شيء على الأمر سوى الإثم، وتجب
(۱) بدائع الصنائع (۱۷۹/۷ ، ۱۸۰ ) ، وحاشية ابن عابدين (٦ / ۱۲۹ ، ۱۳۰ ) ، والبحر الرائق (٨ / ٨٤)، والهداية شرح البداية (۳/ ۲۷۸)، وكشف الأسرار (٤ / ٥٤٤، ٥٤٥)، ومجمع الضمانات (٤٥٧)، والإفصاح (٤ / ٢٦٤)، والمغني مع الشرح (۱۱ / ۲۹۳)، وكشاف القناع (٥ / ٥١٨)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (١٦٩/٤)، والمهذب (۲ (۱۷۷)، ومغني المحتاج (٤ / ١٠)، والحاوي الكبير (١٤ / (۱۸۹) ، وروضة الطالبين (٧ / ١٠ - (۲۲) ونظرية الضمان (٧٤ ٧٥)، والوجيز في أصول الفقه (١٤٢) ن والقواعد لابن رجب القاعدة (۸۹) ، والكافي (٤ / (١٧)، ومنح الجليل (٩ / ۲۸)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸ / ٥٤٠) ، ومنار السبيل (١ / ٤٠٦ - ٤٩٩ ). (۲) المبسوط (۲٤ (۳۹) ، والبدائع (۷ (۱۸۰) ، والفتاوى الهندية (٥) / (٥٣) ، ومجمع الضمانات (٤٦٢)، وكشف الأسرار (٤ / ٥٤٧ ) .
(3) الدسوقي على الشرح الكبير (٤ / ٢٤٦)، وتفسير القرطبي (١ / ٣٨٦)، وبلغة السالك مع الشرح الصغير (٤ / ١٦٩، ١٧٠)، ومنح الجليل (۹ (۲۹)، والذخيرة (١٢ / ٢٨٤).
(٤) المهذب (٢ / ١٧٧)، ومغني المحتاج (٤ / ۱۱،۱۰)، وحاشية عميرة (١٠٣/٤)، وروضة الطالبين (۲۰/۷)، وأسنى المطالب (٤ / ٨) ، والحاوي الكبير (٦ / ١٦٦)، ومختصر اختلاف العلماء
.(٥ / ٢٠٦/٢٠٥)
الجزء 2 — ص ١٤٠