الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٨٣

الباب الثاني عشر: في مسائل الحدود.. الباب الثاني عشر في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق ومسائل التعزير وضمان الولاة وشهود الزور ۱۱۹ ۷۰۰ ـ إذا وجب على رجل حد أو تعزير فجلده الإمام أو عزره فمات قدمه هدر. قال ابن قدامة رحمه الله : فإن مات في جلده فالحق قتله – يعني ليس على أحد ضمانه - وهذا قول مالك وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي: إن لم يزد على الأربعين - أي في حد الخمر - وإن زاد على الأربعين فمات فعليه الضمان وفي قدر الضمان قولان: أحدهما: نصف الدية؛ لأنه تلف من فعلين مضمون وغير مضمون فكان عليه نصف الضمان. والثاني: تقسط الدية، على عدد الضربات كلها فيجب من الدية بقدر زيادته على الأربعين. ثم قال ابن قدامة رحمه الله : ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها؛ وذلك لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله فلا يؤاخذ به، ولأنه نائب عن الله تعالى فكان التلف منسوبًا إلى الله تعالى. وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف نعلمه، لأنه تلف بعدوانه فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال أبو بكر: وفي قدر الضمان قولان: أحدهما كمال الدية؛ لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب فكان الضمان على العادي كما لو ضرب مريضًا سوطًا فمات به ولأنه تلف بعدوان وغيره فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرًا فأغرقها. والثاني: عليه نصف الضمان؛ لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون فكان الواجب نصف الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: يجب من الدية بقسط ما تعدى به تقسط الدية على الأسواط كلها وسواء زاد خطأ أو عمدًا؛ لأن الضمان يجب في الخطأ والعمد (۱). (1) المغني مع الشرح الكبير (۱۲ / ۳۸۷/ ۳۷۸)، ومجمع الضمانات (٤٤٧)، وابن عابدين (٣ / ١٨٩)
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.