الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٧٤

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) من يده فقتله لوجود معنى الخطأ فيه، وحصوله على سبيل المباشرة لوصول الآلة لبشرة المقتول، ولو كان لابسًا سيفًا، فسقط على غيره فقتله، أو سقط عنه ثوبه، أو رداؤه، أو طيلسانه، أو عمامته وهو لابسه على إنسان فتعقل به فتلف، فلا ضمان عليه أصلاً، لأن في اللبس ضرورة، إن الناس يحتاجون إلى لبس هذه، والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم، فكانت البلية فيه عامة، فتعذر التضمين ولا ضرورة في الحمل والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضًا. وإن كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن. ويؤيده أيضًا ما ذكرنا في القاعدة الثانية أنه لو سقطت الدابة ميتة أو بمرض أو عارض ریح شدید ونحوه، وتلف بسقوطها شيء لم يضمنه الراكب ٤- إذا ساق إنسان سيّارة في شارع عام ملتزما السرعة المقررة، ومتبعا خط السير حسب النظام، ومتبصرا في سوقه حسب قواعد المرور، فقفز رجل أمامه فجأة، فصدمته السيارة رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ، ونحوها، فإن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية أبدت في هذه الصورة احتمالات مختلفة ولم تبت فيها بشيء ونص قرارها في هذه الصورة كما يلى: (1) (أمكن أن يقال بتضمين السائق من مات بالصدم أو كسر مثلاً بنـاء عـلى مـا تقــدم مــن تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة بيدها. وقد يناقش بأن كبح الدابة وضبطها أيـسـر مـن ضبط السيارة ويمكن أن يقال بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال بناء على ما تقدم من الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين. ويمكن أن يقال بضمان السائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور، لتفريطه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من بعيد، وبضمان المصدوم نصف ذلك لاعتداءه بالمرور فجأة أمام السيارة دون الاحتياط لنفسه، بناء عــلى مــا ذكــره الشافعي وزفر وعثمان البتي ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويحتمل أن يقال: إنه هدر لانفراده بالتعدي) (۲) والذي يظهر لي في هذه الصورة - والله سبحانه أعلم - أن الرجل الذي قفز أمام السيارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرملة، وكان قفز فجأة لا يُتوقع مُسبقًا لدى سائق متبصر محتاط، فإن هلاكه أو ضرره في مثل هذه الصورة لا ينسب إلى سائق السيارة، ولا يقال إنه باشر الإتلاف، فلا يضمن السائق، ويصير القافذ (۱) مغني المحتاج للشربيني (٢٠٤/٤، ٢٠٥). (۲) مجلة البحوث الإسلامية - عدد ٢٦ - ١٤٠٩هـ.
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.