الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٧١

الباب الحادي عشر: مسائل الجنايات للتنحي ؟ أما إذا لم يتنح وقد أمكنه ذلك فهو المسبب المتعدّي فأضيف التلف إليه. ۱۰۷ فبناء على قول صاحب الهداية» ونظرًا إلى هذه الجزئيات تتحصل صورآتية: ١ - إذا كان المباشر هو السبب الوحيد في الإيلاف، فهو ضامن سواء كان متعديًا، أو غير متعد، بمعني أنه لم يفعل فعلاً محظورًا في نفسه. ۲- إذا اجتمع المباشر والمسبب، وليس أحد منهما متعديًا بالمعنى المذكور فالضمان على المباشر. - إذا اجتمع المباشر والمسبب، والمباشر متعدّ والمسبب غير متعد فالضمان على المباشر. - إذا اجتمع المباشر والمسبب، وكل واحد منهما متعدّ، فالضمان على المباشر أيضًا. ه - إذا اجتمع المباشر والمسبب، والمسبب متعدّ، والمباشر غير متعدّ فالضمان على المسبب . هذا ما تنقح لي من ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السير مستخلصة من كتب الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. حوادث السيارات وبعد تمهيد هذه القواعد وشرحها، نرجع إلى أحكام حوادث السيارات، ونذكرها في ضوء ما شرحنا من القواعد والجزئيات الفقهية المتعلقة بها : مدى مسؤولية السائق بما حصل بسيارته الأصل: أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها، و لأن السيارة آلة في يده وهو يقدر على ضبطها، فكل ما ينشأ عن السيارة، فإن مسؤول عنه. والذي يظهر لي أن هناك فرقًا كبيرًا بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة، فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدابة بفمها أو يدها وبين ما نفحته برجلها أو بذنبها، لا يتأتى في السيارة. فإنهم ضمنوا الراكب في الحالة الأولى، ولم يضمنوا في الحالة الثانية لأن راكب الدابة لا يمكنه التحرز عما تفعله الدابة برجلها أو بذنبها. أما السيارة فلا تتحرك بنفسها، فجميع السيارة آلة للراكب، وهو يقدر على ضبط جميع أجزاءها ، لأن أجزائها متماسكة بعضها مع بعض، ليس للجزء منها حركة مستقلة عن حركة الآخر، ولذا فيجب أن يضمن سائق السيّارة لكل ضرر ينشأ عنها، سواء نشأ ذلك الضرر من أجزاء السيارة المتقدّمة، أو من أجزاءها المؤخرة ، أو من أحد جانبيها، لأن كل ذلك تخت
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.