الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٦٧

الباب الحادي عشر: مسائل الجنايات فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه، والراكب في فعله غير متعد، فيترجح جانبه في التغــريـم للتعدي حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنـه متعد في الإيقاف وإن نفحت الناخس كان دمه هدرًا لأنه بمنزلة الجاني على نفسه...... ( ولو ثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب لما بيناه (1) . (۳) وكذلك ذكر الفقهاء أنه إذا سقطت الدابة المركوبة ميتة فتلف سقوطها شخص أو شيء فلا ضمان على الراكب (۲) قال الشربيني الخطيب رحمه الله: (ولو سقطت الدابة ميتة، فتلف بها شيء لم يضمنه وكذا لو سقط هو مينا على شيء وأتلفه، لا ضمان عليه فقال الزركشي: وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها عرض أو عارض ريح شديد ونحوه) (1 (٤) وكذلك ذكر الفقهاء مسألة اصطدام السفينتين، وأنه كاصطدام الراكبين في أن على كل واحد منهما ضمان الآخر لكن قال الشربيني الخطيب رحمه الله : محل هذا التفصيل إذا كان الاصطدام يفعلهما، أو لم يكن قصرا في الضبط، أو سيرا في ريح شديد، فإن حصل الاصطدام بغلبة الــريـح فــلا ضمان على الأظهر، بخلاف غلبة الدابة - أي: على أحد قولي الشافعية - فإن الضبط ثم ممكن باللجام ونحوه... وإن تعمّد أحدهما أو فرط دون الآخر، فلكل حكمه) (۳). والمسألة مذكورة أيضًا في كتاب «الأم» و «روضة الطالبين» و«تحفة المحتاج» وجاء في «الإنصاف» للمرداوي:- ( وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها. هكذا أطلق كثير من الأصحاب. قال المصنف وغيره: محلّه إذا فرط. قال الحارثي: إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها وإن لم يفرّط فلا ضمان على واحد منهما ..... وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبة ريح، فلم يقدر على ضبطها .... وقال في المغني» إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فالضمان على المصعد، لأنه المفرط (٤) (١) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٢٦٧)، وانظر مجمع الضمانات (٤٢٠). (۲) مغني المحتاج للشربيني (٢٠٤/٤، ٢٠٥). (۳) مغني المحتاج للشربيني (٩٢/٤) (٤) الإنصاف للمرداوي (٢٤٤/٦) كتاب الغصب، والشرح الكبير لابن قدامة مع المغني (۱۱۹/۷)،
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.