۹۰
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
وإن اصطدما عمدا ويقتل ذلك الصدم غالبًا فالقتل عمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان، ولا شيء على العاقلة لأنها لا تتحمل العمد، وعلى هذا إن مات أحدهما وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه، وإلا ، أي وإن لم يكن الصدم يقتل غالبًا فهــو شــبـه عمد، فالدية على العاقلة والكفارة في كل منهما (۱).
٦٦٥ ـ وإن اصطدم صغير وكبير فإن مات الصغير ضمنه الكبير، لتلفه بصدمه، وإن مات الكبير، ضمنه الذي أركب الصغير؛ لتلفه بسبب إركابه للصغير وكذا حكم ما يتلف من دابتهما. ونقل حرب ( عن الإمام أحمد) إن حمل رجل صبيا على دابة فقط ضمن، إلا أن يأمره أهلـه بحمله (۲)
(۳)
٦٦٦ ـ وعند الحنفية: لو جاء رجل راكب خلف سائر فصدمه الجائي، لا ضمان على السائق ولو عطب السائر ضمن الجائي ٦٦٧ ـــ وفي كشاف القناع: (وإن كان أحدهما ) أي الراكبين يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو أحدهما فالضمان على اللاحق لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق وإن كان أحدهما يسير والآخر (واقفًا أو قاعدة ( فعلى عاقلة السائر دية الواقف) والقاعد؛ لأنه قتيل خطأ ( وعليه) أي السائر ضمان دابته أي دابة الواقف أو القاعد؛ لأن العاقلة لا تتحملها فإن مات الصادم أو تلفت (دابته فهدر ) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على
.
نفسه وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين) على ما سبق تفصيله. هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع (فإن كان الواقف) يعني: غير السائر (في طريق غير مملوك له حال كونه (قاعدًا أو واقفًا فلا ضمان فيه لأن السائر لم يتعد عليه بــل الـقاعــد والواقف هو المتعدي وإن كان الطريق الضيق (مملوكًا للواقف أو القاعد (ضمنه السائر) لتعديه بسلوكه ملك غيره بغير إذنه مع أن الواقف والقاعد غير متعد بوقوفه في ملكه (ولا
يضمن واقف) أو قاعد (لسائر شيئًا ولو في طريق ضيق غير مملوك؛ لأنه لم يجن عليه ٦٦٨ ـ لو اصطدمت دابتان فعطبت إحداهما، ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت على
(١) كشاف القناع (٩/٦).
(٢) كشاف القناع (١١/٦)، والفروع (٨/٦).
(۳) مجمع الضمانات (٤٢٤).
(٤) كشاف القناع (٦ / ١٠ ) .
الجزء 2 — ص ٩٠