الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٥٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني) (1) صَلُحَ للركوب وأصلحهما للركوب وأركبها ما يصلح للركوب مثلها وإلا ضمن رجل حمل صبيا على دابة، فقال له: أمسك لي، فسقط الصبي عن الدابة، كان ديــة الصبي على عاقلة الذي حمله كل حال، سواء كان الصبي يستمسك على الدابة، أولاً، وإن سقط قبل ما سارت أو بعد ذلك. وإن سير الصبي الدابة فأوطأ إنسانًا والصبي يستمسك عليها، فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي، ولا شيء على عاقلة الذي حمله ولو كان الرجل راكبًا فحمله معه نفسه فإن سقط الصبي ومات كانت ديتـه عـلى عاقلة الرجل (٢). = ٦٦١ ـ وقال الإمام مالك (۳) : إذا حمل صبيًّا على دابة يسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلًا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ولا يرجع على عاقلة الرجل. ، ٦٦٢ ـ وسئل شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله : عن شخص له نحل ثم إنه حطه في دار شخص آخر على العادة والحال أن النحل المذكور له عادة يأكل المارين على الطريق بجانب الدار التي فيها النحل والحال أن صاحب النحل لم يعلم صاحب الدار، وقد تعدى النحل على فرس صاحب الدار و لشخص آخر فيها حصة فهل تلزم صاحب النحل لتعدي النحل على الفرس وعادته يأكل الناس والدواب أم تلزم صاحب الدار؟ فأجاب بأنه يلزم صاحب النحل قيمة الفرس المذكور لتفريطه بعدم إعلام صاحب الدار بأكله المذكور؛ ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره، لأنه واجب عليه ) ٦٦٣ ـ وقد أفتى البلقيني من الشافعية في نحل الإنسان قتل جملاً لآخـر بعــدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه والتقصير من صاحب الجمل(٥) (٤) أما المالكية فعندهم روايتان فيما يتلفه النحل والحمام والدجاج. الأولى: الأولى توافق ما ذهب إليه الشافعية والثانية أن حكمها كالماشية في الإتلاف وهذه (۱) كشاف القناع (١١/٦). (۲) مجمع الضمانات (٤٢٢ ، ٤٢٣). (۳) مختصر اختلاف العلماء (١٦٣/٥) لأبي جعفر الطبري. (٤) هامش الفتاوى الفقهية الكبرى (٤٤/٤٣). (5) مغني المحتاج (٢٠٧/٤)، ونهاية المحتاج (٤١/٨)، وحاشية الجمل (١٧٨/٥).
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.