الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٥٠

٨٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) عضدها أو ذنبها، لأنها تحت يده، وعليه تعهدها، وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيرًا أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبا؛ لشمول اليد، وسواء في ذلك البهيمة الواحدة أو العدد، كالإبل المقطورة أو المساقة أما إذا كانت مرسلة فقال في كفاية الأخيار: الدواب المرسلة إذا أتلفت زرعًا أو غيره نظر إن أتلفته نهارًا فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته ليلاً ... لــزم صاحبها الضمان للحديث الصحيح في ذلك. وقال أيضًا: جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد مــن صاحب المال تقصير، فإن وجد بأن عرضه للدابة، أو وضعه في الطريق فلا ضمان على صاحب الدابة والله أعلم. ٦٥١ ـــ لو وضع شيئًا في طريق المسلمين، فنفرت منه دابة، فأتلفت إنسانًا أو شيئًا لا ضمان فيه على الذي وضعه. ولو أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في رباطها ، فأتلفت إنسانًا أو شيئًا، ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها إلى منتهى حبلها (۱) . ٦٥٢ ـ شاة لإنسان دخلت دكان طباخ فتتبعها مالكها لإخراجها منه فكسرت قـدر الطباخ، يضمن المالك الداخل. ٦٥٣ ـ إصطبل بينهما، ولكل منهما ثور فشد أحدهما ثور الآخر حتى لا ينطح ثوره، فاختنق المشدود بالحبل ومات لا يضمن الرابط، إذا لم ينقله عن مكانه ٦٥٤ ــ لو وجد في زرعه أو كرمه دابة، وقد أفسدت ،زرعه ، فحبسها فهلكت، ضمن (۳) (۲) صاحب الكرم ٦٥٥ ــ دخلت دابته زرع غيره تفسده، ولو دخله ليخرجها يفسده أيضًا لكـن أقـل مـن الدابة، يجب عليه إخراجها، ويضمن ما أتلفت. ولو كانت دابة غيره لا يجب. ولو أخرجها ،فهلكت لا يضمن لأنه مأذون في ذلك دلالة من الجانبين (٤). (۱) مجمع الضمانات (٤٢١). (۲) مجمع الضمانات (٤٢٨). (۳)، (٤) انظر السابق.
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.