الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٤٥

الباب الحادي عشر: مسائل الجنايات (1) ۸۱ ابن حبيب نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليـه فيما جنت وكذلك لو أرسلها في موضع ليس له أن يرسلها فيه ضمن ما جنت 1 وقال ابن قدامة رحمه الله : وإن وقفت الدابة في طريق ضيق ضمن ما جنت بيد أو رجل أو فم؛ لأنه متعد بوقفها فيه، وإن كان الطريق واسعًا ففيه روايتان. إحداهما يضمن وهو مذهب الشافعي؛ لأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة وكذلك لو ترك في الطريق طينًا فزلق به إنسان ضمنه. (۲) (۳) والثانية لا يضمن؛ لأنه متعد بوقوفها في الطريق الواسع فلم يضمن، كما لو وقفها في موات، وفارق الطين، لأنه متعد بتركه في الطريق " وقال ابن رشد رحمه الله واختلفوا في الدابة الموقوفة فقال بعضهم: إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها لم يضمن، وإن لم يفعل ضمن وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يضمن على كل حال، وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه، كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما أصابته وإن كان الركوب مباحًا (٤) . وفي مجمع الضمانات ولو أوقف دابته في غير ملكه وربطها، فجالت في رباطها، فأتلفت إنسانًا أو شيئًا، ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها إلى منتهى حبلها(٥). ٦٤٤ ـ الراكب ضامن لما وطأت الدابة ولما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت. وكذا إذا صدمت. ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها عند الأئمة الثلاثة، وقال الشافعي: يضمن ما نفحت برجلها أيضًا، وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضًا؛ لأنه متعد بالإيقاف. وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة، أو نواة أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا، ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه، لم يضمن. وإن كان حجرًا كبيرًا. وقيل: لو عنف الدابة ضمن ذلك كله (۱) التمهيد (۲۷/۷، ۲۸). (1) (۲) يوجد هنا سقط والله أعلم والصواب (لأنه غير متعد بوقوفها) لكي يستقيم الكلام. (۳) المغني مع الشرح الكبير (٤١٧/١٢). ( ٤ ) بداية المجتهد (٢ / ٥٧١) ومجمع الضمانات (٤٢١). (٥) مجمع الضمانات (٤٢١). (٦) مجمع الضمانات (٤١٧) ، والمدونة الكبرى (٤٥٨/٦) ، والكافي لابن قدامة (٦٤/٤ ، ٦٥)، وكشاف القناع (٤ / ١٢٦)، وكفاية الأخيار (٥٤٢).
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.