الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٤٠

٧٦ الجامع لأحكام الكف والضمانات (المجلد الثاني) ب- وما تلف به من الأموال فعلى مالك البناء، لأن العاقلة لا تعقل المال (۱). ج - ولا تجب على المالك الكفارة - عند الحنفية - ولا يحرم من الميراث والوصية؛ لأنه قتل بسبب، وذلك لعدم القتل مباشرة، وإنما الحق بالمباشر في الضمان صيانة للدم عن الهدر، على خلاف الأصل، فبقى في الكفارة وحرمان الميراث على الأصل (۲) وعند الشافعية والجمهور هو ملحق بالخطا في أحكامه، إذا لا قتل بسبب عندهم، ففيه الكفارة، وفيه الحرمان من الميراث والوصية؛ لأن الشارع أنزله منزلة القاتل ٦٤٠ ـ وإن حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه، ضمن ما تلف به جميعه عند الحنابلة (۳) قال في الشرح: وهذا قياس مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: يضمن ما قابل نصيب شريكه. وقال أبو يوسف عليه نصف الضمان؛ لأنه تلف بجهتين فكان الضمان نصفين كما لو جرحه أحدهما جرحًا وجرحه الأخر جرحين. قال: ولنا أنه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان في ملك غيره والشركة أوجبت تعديه لجميع الحفر، فكان موجب الجميع الضمان، ويبطل ما ذكره أبو يوسف بما لو حفره في طريق مشترك فإن له فيها حقا، ومع ذلك يضمن الجميع والحكم فيما إذا أذن لــه بعـض الشركاء في الحفر دون بعض ؛ كالحكم فيما إذا حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره لكونه لا يباح الحفر ولا التصرف حتى يأذن الجميع ٦٤١ ـ وقال ابن قدامة في المغني: وإن حفر إنسان في ملكه بئرًا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به؛ وكان الداخل دخل بغير إذنه فلا ضمان على الحافر؛ لأنه لا عدوان منه، وإن (۱) الدر المختار ورد المحتار (٥/ ٣٨٥) (٤) (۲) الدر المختار ورد المحتار (٣٤٢/٥ - ٣٨١) وتبيين الحقائق (١٤٣/٦، ١٤٤) ، والكفاية شرح الهداية (١٤٨/٩)، وبدائع الصائغ (٢٧٤/٧). (۳) الهداية بشروحها (٩ / ١٤٨) ، والقوانين الفقهية (۲۸۸) ، وشرح الخرشي (٤٩/٨)، وشرح المنهج بحاشية الجمل (١٠٢/٥) ، وشرح المحلى بحاشية القليوبي وعميرة (٤ / ١٦٢) ، والمغني بالشرح الكبير (۱۰/ ۳۷ ، ۷ ، ١٦١، ١٦٢) نقلاً من الموسوعة (۲۸/ ۲۸۵ ، ۲۸۹)، والمسؤولية الناشئة عن الأشياء للدكتور وهبة الزحيلي (۱۱۳) من مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد التاسع. (٤) الشرح الكبير مع المغني (٤٧٩/١١)
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.