٦٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
ولو أن رجلًا جعل في حلق زيد خراطة - أي حبلا نحوه - وشدها في شيء عال وترك تحته حجرًا فأزاله آخر عمدًا فمات قتل مزيله دون رابطه كالحافر مع الدافع لو شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة، فجاء آخر وخرق القربة فخرج الهواء فغرق فالقاتل هو الثاني لأنــه المباشر والأول متسبب
(1)
٦٢٧ ـ ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار أثناء الصلاة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن أدى الدفع المشروع من المعلي للمار بين يديه إلى موته مع التدرج المنصوص عليه في الدفع، أنه لا يضمنه المعلي ودمه هدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتجاوز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان ) . أي فيه شيطان أو هو شيطان الإنس ويرى الحنفية: أن مقاتلة المار غير مأذون بها فإن أدت المقاتلة إلى قتل المار كان قتله جناية، فيلزم المعلى موجبها من دية أو قود (4).
(٤)
(۳)
(0)
وقال المالكية: وللمعلي دفع المار بين يديه دفعًا خفيفا لا يشغله فإن شغله أبطل صلاته. وقال الدسوقي: لو دفعه فأتلف له شيئًا كما لو خرق ثوبه أو سقط منه مال ضمن على المعتد ولو دفعه دفعا مأذونا فيه. كما قال ابن عرفة. ولو دفعه فمات، كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد؛ لأنه لما كان مأذونا فيه صار كالخطأ فلــذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة وقيل : يكون هدرًا: وقيل الدية في مال الدافع وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب الدية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك) وقال الزرقاني : وقال أبو عمر - أي ابن عبد البر رحمه الله - فإن دافعه مدافعة لا يقصد بهــا قتله فمات فالدية في ماله، وقيل على عاقلته، وقيل: هدر، ولا قود لأن أصله مباح (1)
(۱) کشاف القناع (٥/ ٥١١).
(۲) رواه البخاري (٤٨٧ / ۳۱۰۰)، ومسلم (٥٠٥).
(1)
(۳) المجموع (۳ (۲۲۰)، ومغني المحتاج (۱ (۲۰۰)، وفتح الباري (١/ ٥٨٣)، وكشاف القناع (۳۷۵۱) ومطالب أولي النهي (۱/ ٤۸۳) ، وشرح مسلم للنووي (٢٠٠/٤)
(٤) حاشية ابن عابدين ((١ (٦٣٨)، والبدائع (١/ ٢١٧).
(٥) حاشية الدسوقي (٢٤٦١)، وحاشية العدوي على الخرشي (۱ (۲۸۰)، ومواهب الجليل (١/ ٥٣٤). (٦) شرح مسلم للنووي (٤ / ۲۰۰)، ونيل الأوطار (۷/۳)
(۷) شرح الزرقاني (١/ ٤٤١).
الجزء 2 — ص ٦٤