الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٢٢

ол الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) بالخنق قتل عمد يوجب القود، فيقتل به الجاني قصاصًا لأن العمد قصد الفعل الذي وقع به القتل بما يتلف غالبًا جارحًا أو لا كما يقول الشافعية والحنابلة، وهذا يشمل التخنيق والتغريق كما يشمل الإلقاء من شاهق والقتل بالمثقل، ولأن قصد العدوان يكفي ليكون القتل عمدًا موجبًا للقصاص عند المالكية، سواء قصد الجاني قتل المجني عليه أم قصد مجرد ضربـه وتعذيبه فمات (۱). وقال أبو حنيفة : لا قصاص في القتل بالخنق والتغريق والقتل بالمثقل، لأنه ليس عمدا بل شبه عمد وقال العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة والإشفى. ونحوها مما يفرق أجزاء البدن. وذلك لأن العمد هو القصد وهو أمر باطن لا يوقف عليه إلا بدليله من استعمال آلة معدة للقتل، فلا قود في القتل بالخنق لأنه لم يقصد ضربه بآلة جارحة معدة للقتل هذا إذا لم يتكرر القتل بالخنق، أما إذا اعتاد الخنق وتكرر منه ولو مرتين قتل به بلا خلاف (۳) إلا أن أبا حنيفة :قال من خنق أكثر من مرة قتل سياسة لسعيه في الأرض الفساد وعند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع (٥٠٨/٥) (٤) لو أن إنسان خنق آخر وتركه سالما حتى مات ففيه القود لأنه قتله بما يقتل غالبًا. وإن تنفس المخنوق وصح بعد الخنق ثم مات فلا ضمان على الخانق لأنه لم يقتله أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات. ٦١٩ ـ حكم من قتل غيره بالسحر ذهب جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمدا وفيه القصاص. ويثبت ذلك عند المالكية بالبيئة أو الإقرار وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به (۱) ابن عابدين (٣/ ٢١٥/ ٣٣٦ / ٥٤٤) والاختيار (٢٩/٥) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤ / ٢٤٢) وشرح مختصر خليل (۸ (۳۰) وحاشية الجمل (٥(٥) والمغني (٧ ٦٤٠) ومغني المحتاج (٦/٤). (۲) الأشفى محرز الإسكافي. • (۳) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥ (۳۳۹ (۳۹) والاختيار (٢٩/٥). (٤) ابن عابدین (۳ (۲۱۵) (٥ (٣٤٩) والموسوعة (٢٠/ ٣٩).
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.