الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٢٠

(1). الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) ٦١٠ ـ ولو شهد شهود على رجل بالزنا والإحصان فحبس ليرجم غدًا، فقتله رجل، لا شيء عليه عند الحنفية ٦١١ ـ وقال في المغني: وليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة، وهذا ظاهر مذهب الشافعي وحكى بعضهم وجهًا أن على قاتله القود لأن قتله إلى الإمام فيجب القود على من قتله سواء كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه. (۲) قال ابن قدامة ولنا أنه مباح الدم وقتله متحتم فلم يضمن كالحربي، ويبطل ما قاله بالمرتد، وفارق القاتل فإن قتله غير متحتم وهو مستحق على طريق المعاوضة فاختص بمستحقه وهاهنا قتله الله تعالى، فأشبه المرتد وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله ٦١٢ ـ مر رجل في محلة فأصابه سهم أو حجر لا يدري من أي موضع أصابه، فمات من ذلك فعلى أهل المحلة القسامة والدية عند الحنفية (۳) . وفي المدونة ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين). قلت: أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو محلة قوم، أتكون فيه القسامة أم لا؟ قال: لا. قلت أرأيت إن وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين، لا يدري من قتله، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا؟ قال : الذي قال مالك في كتابه الموطأ أنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم، فإذا قال مالك: لا يؤخذ بـه أحد، فأراه قد أبطله ولم أوقفه عليه، وهذا رأي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد (4) . - . ٦١٣ (٤) وعند الحنفية: إذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل، فالدية على عاقلته دون أهل المحلة؛ لأنه في يده، فصار كما إذا كان في داره، وكذا إذا كان راكبها أو قائدها: فإذا اجتمعوا فعليهم؛ لأنه القتيل في أيديهم، فصار كما إذا وجد في دارهم. وإذا وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه، والدية على عاقلته، ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند الملاك عند أبي حنيفة - رحمه الله - وهو قول محمد – رحمه الله - وقال أبــو يوسف- رحمه الله - هي عليهم جميعًا . لشيخ الإسلام (١٥/ ١٢٢). (۱) مجمع الضمانات (۳۹۳). (۲) المغني مع الشرح (۱۱ (۳۱۷). والشرح الممتع (٦ / ٨٠). (۳) مجمع الضمانات (٣٩٥). (٤) المدونة الكبرى (٤٣٢/٦ ) .
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.