الباب الحادي عشر: مسائل الجنايات
لا يخفى عليه إذن بتحريمه القتل، ولا يعذر فيه إذا كان عالما، والقصاص عليه.
عند الحنابلة وقالوا أيضًا
لو قال مكلف: اقتلني أو اجر حني ففعل، فهدر
٤٧
لو قال مكلف لغيره اقتلني وإلا قتلتك ففعل فدمه ،هدر، وجرحه هدر لأن الحق لــه فيـه وقد أذنه في إتلافه كما لو أذنه في إتلاف ماله. وإن قال له القادر عليه : اقتل نفسك وإلا قتلتك، أو قال له اقطع يدك وإلا قطعتها فإكراه، فيقتل المكره أو يقطع إذا قتل المكره نفسه أو قطع يده
وهو قول الحنفية كما سيأتي.
(1)
وفي الشرح الكبير قال: وإن أمسك إنسانًا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين أما وجوب القصاص على القاتل فلا خلاف فيه، لأنه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق، وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر فيسقط حكم المتسبب وإن أمسكه له ليقتله مثل أن أمسكه حتى ذبحه فاختلفت الرواية فيه عن أحمد فُروي عنه أنه يحبس حتى يموت وهذا قول عطاء وربيعة وروي ذلك عن علي وروي عن أحمد أنه يقتل أيضًا وهو قول مالك قال سليمان بن موسى: الاجتماع فينا أن يقتلا؛ لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبإمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يعاقب ويأثم ولا يُقتل والممسك غير قاتل ؛ لأن الإمساك سبب غير ملجئ فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله (٢) .
٥٩٢ ـ فإن اتبع رجلاً ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله، فإن كان الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القصاص في القطع، وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك لأنه حبسه على القتل، وإن لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل كالذي أمسكه غير عالم وفيه وجه آخر ليس عليه إلا القطع بكل حال، قال في الشرح والأول
(۱) كشاف القناع (٥ / ٥١٧، ٥١٨).
(۲) الشرح الكبير مع المغني (۱۱ (۳۰۸)، وكشاف القناع (٥ / ٥١٩).
الجزء 2 — ص ٤٧