٤٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
الفصل الأول
( في الجناية باليد مباشرة وتسببًا)
٥٨١ ـ المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى. فلو رمى سهما إلى هدف في ملكه فأصاب إنسانًا ضمن.
فلو حفر بئرا في ملكه، فوقع فيها إنسان لم يضمن، ولو في غير ملكه، ضمن. ولو سقط إنسان من حائط على إنسان في الطريق، فقتله كان ضامناً دية المقتول، بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنًا عند الحنفية والحنابلة وتكون الدية على العاقلة (١).
٥٨٢ ـ لو أن إنسانًا رمى شخصًا يظنه صيدًا، فإذا هو آدمي وجب الدية عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن : الرامي شيئًا فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون فيه هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَقُوا ﴾ [النساء: ٩٢]
((
(۲)
وسواء كان المقتول مسلمًا أو كافرا له عهد لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] ولا قصاص في شيء من هذا، لأن الله تعالى أوجب الدية ولم يذكر قصاصا، وقول النبي : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه لم يوجب القصاص في عمد الخطا ففي أولى ٥٨٣ ـ وقال في المغني: وإن قصد فعلًا محرمًا فقتل آدميا مثل أن يقصد قتل بهيمة أو آدميـا معصوما فيصيب غيره فيقتله فهو خطأ أيضًا؛ لأنه لم يقصد قتله وهذا مذهب الشافعي كذلك قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي شيئًا فيصيب غيره، ويتخرج على قول أبي بكر أن هذا عمد لقوله فيمن رمى نصرانيا
الرامي
(۱) مجمع الضمانات (۳۸۱) وفتاوى قاضيخان (٣/ ٤٤٨ وكشاف القناع (٥/ ٥١٣). (۲) المغني مع الشرح الكبير (۱۱) (۳۰۰) و مجمع الضمانات (۳۸۲) والشرح الممتع (٧٤/٦ ) .
الجزء 2 — ص ٤٤