الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٠٣

الباب العاشر: في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً (1) ۳۹ ٥٧٠ ـ سقى أرضه، ولم يستوثق في سد الشق حتى أفسد الماء الشق، وأخرب أرض جاره ضمن إذا كان النهر مشتركًا وقصر في السد ٥٧١ ـ فتح الماء إلى أرضه واشتغل بعمل آخر فلم يشعر به حتى امتلأت وتجاوز الماء للحدود الفاصلة بين زرعه وزرع غيره فأفسد زرع ،جاره، ضمن ، ولو ملأها حتى خرج الماء ضمن، وإن كان غائبا (٢). أما إذا نفحت ضربت - الدابة أحدًا برجلها أو بذنبها أثناء سيرها في الطريق فأتلفت ثوبه مثلا، فلا ضمان على الراكب، لقوله عليه السلام: «الرجل جبار أي هدر ، ولا مراد نفحة الدابة بالرجل وهي تسير أي أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن النفحة بالرجل والذنب مع السير على الدابة فإن أوقفها صاحبها في الطريق، ضمن النفحة؛ لأنه يمكن التحرز عن الإيقاف، وإن لم يمكنه التحرز عن النفحة، فصار متعديًا بالإيقاف وشغل الطريق به، فيضمن نتيجة فعله. ٣- لا يضمن الطبيب والجراح التلف الحاصل بسريان الفعل إلى الهلاك إذا تمت المعالجة أو العملية الجراحية على النحو المعتاد المعهود المأذون فيه دون تجاوز ولا إهمال؛ لأن حدوث مضاعفات غير متوقعة عادة لا يمكن الاحتراز عنه. وليس في الوسع تجنبه. - إذا غرقت السفينة بإعصار شديد أو بهيجان البحر، أو بالاصطدام بصخر لا يعلم به ربان السفينة، ولا عهد له به، فلا ضمان عليه؛ لأن ذلك مما لا يمكن الاحتراز عنه. ه - إذا تلف الثوب عند القصار أو الأجير المشترك في حفظ الثياب وغيره بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب أو الغرق الغالب فلا يكون ضامنًا لقيمته أو مثله، بعكس ما يمكن الاحتراز عنه فإنـه ضامن له في رأي الصاحبين، وقولهما هو المفتى به عند الحنفية. هذا وقد أورد العز بن عبد السلام - رحمه الله - أمثلة تحت عنوان: إهدار الضمان مع مع التسبب وهي صور أو حالات يشق الاحتراز عنها وتدعو الحاجة إلى التسبب إليها وهي: أولا: إرسال البهائم للرعي بالنهار : فإنه لا يضمن صاحبها ما تتلفه لما فيه تضمينه من الضرر العام. ثانيًا : إذا أوقد شخص في داره نارًا ملتزما في ذلك الأمر المعتاد، فطار منها شرر ، فأتلف شيئًا بالإحراق فإنه لا يضمن لما في التضمين من الضرر العام قواعد الأحكام (٢/ ١٦٥) وما بعدها. ثالثا: إذا سقى شخص بستانه حسب المعتاد عند أمثاله، فسرى الماء إلى جاره، فأفسد له شيئًا، فلا ضمان عليه. رابعا: إذا ساق رجل دابته حسب المعتاد في الأسواق فأثارت غبارًا أو شيئًا من الأوحال والإيذاء، فأفسد شيئًا فلا ضمان إلا أن يزيد على ما هو المعتاد، فلو ساق في الأسواق، إبلا غير مقطورة أو ركب دابة نزقة لا يؤثر فيها كبح اللجام لزمه الضمان لخروج ذلك عن المعتاد. نقلا من نظرية الضمان للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي -حفظه الله - (٢٢٢-٢٢٥). (1) مجمع الضمانات (۳۷۸). (۲) مجمع الضمانات (۳۷۹).
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.