٥٠
مناقشة أدلة المالكية:
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
ويمكن أن نناقش الأدلة المستدل بها على عدم صحة الضمان كله أو بعضه. أولا: أن هذه الأدلة إنما هي آزاء عقلية مخالفة لعموم النصوص المجيزة للضمان والتي لم تفرق بين الرجل والمرأة(۱). ثانيا : أن تلك الآراء تحتاج إلى أدلة لتصحيحها كالقول بأن البكـر لا يصح لها اصطناع المعروف والقول بأن بضع البكر بيد أبيها مانعا في صحة ضمانها (٢). ثالثا: أنه قد وردت أدلة تدل على جواز اصطناع المرأة المعروف وتصدقها من مالها وإن لم يأذن لها الزوج سواء كانت بكرًا أو ذات زوج أو أيم.
ومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري (۳) ومسلم (4) من حديث جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكي على يد بلال، وبلال باسط ثوبه ثم قال: «هلم». لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال
قال الإمام النووي رحمه الله : وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
ابن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا ؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۲ (۹۲) إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وانظر الإصابة لابن .
(٦٣١/٧) . وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٥٣/٤) : حديث شاذ لا يثبت مثله. قلت: وعلته كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣ (٥٩)، وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن يحيى لا يعرف في ولد كعب بن مالك وليس الخيرة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث.
قال الحافظ في التقريب : عبد الله بن يحيى الأنصاري من ولد كعب بن مالك مجهول. وأبوه أبو يحيى الأنصاري قال البغوي: لا أدري له صحبة أم لا. الإصابة (٤٢٩/٣).
(۱) انظر الأم (۳/ ۱۹۲، ۱۹۳). (۲) انظر الأم (١٩٥٣) كما تقدم.
(۳) برقم (۹۷۸ ، ۹۷۹).
(٤) برقم (٨٨٤، ٨٨٥).
الجزء 1 — ص ٥٠