الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٩٥

الباب العاشر: في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً ۳۱ عن دفعه، ضمن الساعي (۱) -٣- لو قال للسلطان فلان يزني بزوجة فلان، والقوم يلومونه فاستمر في غيه، فغرمه السلطان، لا يضمن القائل؛ لأنه أمر بالمعروف وليس بسعاية (٢) (٤) (۲) . ٤ - لو أنه ادعى على رجل سرقة وقدمه إلى السلطان يطلب منه ضربه حتى يقر، فضربه مرة أو مرتين وحبسه فخاف من التعذيب والضرب فصعد السطح، لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد غرمه في هذا الأمر، فظهرت السرقة على يد غيره، فللورثـة أخـذ مدعي السرقة بدية مورثهم، وبغرامة أداها إلى السلطان (۳). ه - أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطورة، فأخذوها منه، فله أن يرجع بهـا عـلـى المخبر، وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن ٦ - شكا عند الوالي بغير حق، وأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده، يضمن الشاكي أرشه، كالمال ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه نادر، فسعاية لا تقضي إليه غالبًا ( ٥ ) . ونقل الرحلي عن القنية: شكا عند الوالي بغير حق، فضرب المشكو عليه، فكسر سنه أو يده، يضمن الشاكي أرشه كالمال (٦) . ٥٤٢ ـ وتعرض المالكية لمسألة الشاكي للحاكم ممن ظلمه كالغاصب وقالوا: إذا شكاه إلى حاكم ظالم، مع وجود حاكم منصف، فغرمه الحاكم زائدا عما يلزمه شرعًا، بأن تجاوز الحد . الشرعي، قالوا: يغرم. وفي فتوى: أنه يضمن الشاكي جميع ما غرمه السلطان الظالم للمشكو. وفي قول ثالث: إنه لا يضمن الشاكي شيئًا مطلقا، وإن ظلم في شكواه وإن أثم وأدب ) . ونص الحنابلة على أنه لو غرم إنسان بسبب كذب عليه عنـد ولي الآخر، فللغــارم تغريم الكاذب عليه؛ لتسببه في ظلمه وله الرجوع على الأخذ منه؛ لأنه المباشر. - ,٥٤٣ (۱) مجمع الضمانات (٣٦١) ، وجامع الفصولين (۲/ ۱۱۰). (۲) مجمع الضمانات (٣٦٢). (۳) مجمع الضمانات (٣٦٣) ، وجامع الفصولين (۲/ ۱۰۹) . (0),(2) مجمع الضمانات (٣٦٣). (٦) رد المحتار (٣٦٠/٥). (۷) كشاف القناع (٤ / ١١٦، ١١٧). (v)
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.