الباب العاشر: في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً
۱۷
في ملكه لا يضمن، وإن كان في غير ملكه ضمن.
ثم إنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه، فتخرق بجرة، لا يضمن صاحب القفل، وإن كان ثوبه تعلق بالقفل؛ لأنه إذا جر الثوب فهو الذي أتلفه (۱).
(۲)
٥٢٢ ـ إلقاء المتاع من السفينة إذا أشرفت على الغرق قال الحنفية: إذا أشرفت سفينة على الغرق، فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر، حتى خفت السفينة، يضمن قيمتها في تلك الحال، أي مشرفة على الغرق، ولا شيء على الغائب الذي لا مال فيها، ولم يأذن بالإلقاء، فلو أذن بالإلقاء، بأن قال: إذا تحققت هذه الحال فألقوا، اعتبر إذنه وقالوا: إذا خشي على الأنفس، فاتفقوا على إلقاء الأمتعة فالغرم بعدد الرؤوس إذا قصد حفظ الأنفس خاصة - كما يقول ابن عابدين - ؛ لأنها لحفظ الأنفس، وهو اختيار الحصفكي وهو أحد أقوال ثلاثة عندهم.
ثانيها: أنها على الأملاك مطلقا، ثالثها: عكسه (۳).
ولو خشي على الأمتعة فقط - بأن كانت في موضع لا تغرق فيه الأنفس - فهي على قدر الأموال، وإذا خشي عليها، فهي على قدرهما، فمن كان غائبا، وأذن بالإلقاء اعتبر ماله، لا نفسه. ومن كان حاضرًا بماله اعتبر ماله ونفسه فقط.
(٤)
ومن كان بنفسه فقط اعتبر نفسه وقال المالكية: إذا خيف على السفينة الغرق، جاز طرح ما فيها من المتاع، أذن أربابه أو لم يأذنوا، إذا رجي بذلك نجاته، وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم، ولا غرم على من طرحه وقال الشافعية: إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق، وخيف هلاك الركاب، جاز إلقاء
(0)
بعض المتاع في البحر لسلامة البعض الآخر أي لرجائها، وقال البلقيني: يشرط إذن المالك وقال النووى: يجب لرجاء نجاة الراكب (٧ ) .
(1)
وقالوا - أيضًا -: ويجب إلقاؤه - وإن لم يأذن مالكه - إذا خيف الهلاك لسلامة حيوان
(1) مجمع الضمانات (٣٥٣).
(۲)، (۳) ، (٤ ) رد المحتار (١٧٢/٥ ) ، ومجمع الضمانات (٣٥٧).
(٥) القوانين الفقهية (۲۱۸).
(٦) حاشية الجمل على شرح المنهج (٩٠/٥).
(۷) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج (٩٢/٤) (ط دار الفكر ببيروت).
الجزء 2 — ص ١٧