الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٧٤

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) وأما الإتلاف تسببا : وهو ما تسبب عنه إتلاف شيء للغير أو نقصان قيمته وهي ثلاثة: الأول التعدي: وهو تجاوز الحق أو ما لا يسمح به الشرع، كأن يحفر شخص بئرا في الطريق العام من غير إذن الحاكم، أو في غير ملكه عدوانًا فإذا سقط فيه إنسان أو حيوان، فالحافر ضامن، ومثله أن يؤجج رجل نارًا في يوم ريح عاصف، فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو يحل وكاء وعاء فيه شيء مائع فاندفق، أو يفتح قفصا عن طائر ، فطار، أو يحمل حملًا في الطريق فيقع على شيء فيتلفه أو يعثر أحد بالحمل، فيضمن في كل تلك الحالات؛ لأنه أثر فعله، أو بسبب أثر فعله الذي هو تعد إلا أن فتح القفص لا يوجد الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. الثاني: التعمد وهو أن يصدر الفعل عن قصد وإرادة، كأن يتلف شرب (۱) إنسان بأن يسقي أرضه بشرب غيره، أو يسد الماء عن أرض جاره، فتيبس مزروعاته، أو يجذب ثوب إنسان فيسقط منه ما يحمله فيه، فيتلف فيضمن. أما إذا لم يكن هناك تعمد، كما لو جفلت دابة من رجل فهربت ،وضاعت فلا يضمن لأنه غير متعمد. الثالث: ألا يكون التلف قد نشأ عن فعل آخر مباشر، فإن اشترك المباشر والمتسبب، ضمن المباشر إن كان السبب لا يؤثر في التلف بانفراده عادة، كمن حفر بئرا في مكان عدوانًا، فجاء غير الحافر، وأردى فيه إنسانًا أو حيوانًا، فالضمان عليه دون الحافر، أما إن تردى فيه بهيمة أو غيرها بنفسها، فالحافر هو الضامن وإن كان السبب يؤثر بانفراده، فإن المتسبب والمباشر يشتركان في الضمان كما لو نخس رجل دابة راكب بإذنه فوطئت إنسانًا فالضمان عليها؛ لأن السبب هنا يؤثر بانفراده كما أوضحنا سابقا (٢). * (۱) الشرب: النصيبي من الماء لإرواء الأراضي وحق الشفعة، هو حق شرب الإنسان والدواب. (۲) نظرية الضمان (٧٥-٧٨).
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.