الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٣٨

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) ٤٧٤ لو أخذ دابة من دار ربها، ثم ردها إلى مكانها برئ، ولو أخذها من يد ربها غصبا، ثم ردها إلى دار ربها، وربطها على معلفها ولم يجد ربها ولا خادمه ، ضمن (١) . ٤٧٥- ضمان المسروق إذا أقيم الحد على السارق: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق، إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره، وذلك لما روي من أن الرسول للرد على صفوان رداءه، وقطع سارقه، وقد قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق، لسبب يمنع القطع ، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبه تدرأ الحد، ونحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد مثل المسروق - إن كان مثليًّا - وقيمته إن كان قيميًّا (۲). ولكنهم اختلفوا في وجوب الضمان إذا تلف المسروق وقد قطع فيه سارقه على ثلاثة أفعال الأول: عدم وجوب الضمان مطلقا سواء تلف المسروق بهلاك أو باستهلاك وهذا هو المشهور عند الحنفية، وبه قال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول وغيرهم(۳). لقوله تعالى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ . ووجه الاستدلال بالآية كما يقول الصنعاني في البدائع إن الله سبحانه وتعالى - سمى القطع جزاء، والجزء يبنى على الكفاية فلو ضم إليه الضمان لم يكن القطع كافيًا فلم يكن جزاء، وأنه قد جعل القطع كل الجزاء؛ لأنه عز شأنه - ذكره ولم يذكر غيره فلو أو جبنا الضمان لــصـار القطع بعض الجزاء (4) . (٤) وقوله : «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (٥). (۱) مجمع الضمانات (۳۳۷). (٢) المبسوط (٩ / ١٥٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٦١٧)، وأسنى المطالب (١٥٢/٤)، والمغني (٣١٨/١٢). (۳)، (٤) بدائع الصنائع (٩ / ٣٠٠ ) ، وفتح القدير (٤١٣/٥ ) ، وأحكام القرآن للجصاص (٨٤/٤)، وبدايــة المجتهد (٦١٧/٢). (٥) أحكام القرآن للجصاص (٨٤/٤) ، فتح القدير (٤١٤/٥) ، بدائع الصنائع (٣٠٠/٩)، والمبسوط .(١٥٧/٩)
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.