الباب الثامن: مسائل الغصب
٤٣٥
والصحيح عند الشافعية؛ لأنه يتعذر إقامة البيئة على التلف، والقول الثاني للشافعية أن القــول قــول
المالك.
خلف.
وقال الحنابلة : إذا قال الغاصب هلك المغصوب في يدي أي قضاء وقدرا، ولم يصدقه المالك ولا بينة للغاصب، فالقاضي يحبس الغاصب مدة يظهر فيها المغصوب عادة لـو كــان قائما، ثم يقضي عليه بالضمان؛ لأن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب وأما القيمة فهي بدل عنه، وإذا لم يثبت العجز عن الأصل، لا يقضي بالقيمة التي هي جـ- ولو اختلفا في قدر المغصوب أو في صناعة فيه، ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه عند الحنفية والحنابلة والصحيح عند الشافعية وسيأتي قول المالكية، قالوا: لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة، فإن شهدت البينة بالصفة ثبتت.
-
د وإن اختلفا في رد المغصوب، فقال الغاصب رددته، وأنكره المالك، فالقول قول المالك، لأن الأصل معه وهو عدم الرد (۱) وكذا لو اختلفا في عيب في المغصوب بعد تلفــه، بأن قال الغاصب : كان مريضًا أو أعمى مثلا، وأنكره المالك، فالقول قول الغاصب بيمينه، لأن الأصل السلامة من العيوب عند الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: لو ادعى الغاصب رد المغصوب إلى المالك، أو ادعى أن المالك هو الذي أحدث العيب في المغصوب، فلا يصدق الغاصب إلا بالبينة، لأن البينة في الشرع على المدعي. ولو تعارضت البينتان، فأقام المالك البيئة على أن الدابة أو السيارة مثلا تلفت عند الغاصب من ركوبه، وأقام الغاصب البينة على أنه ردها إلى المالك، فتقبل بينــة المالك، وعلى الغاصب قيمة المغصوب؛ لأن بينة الغاصب لا تدفع بيئة المغصوب منه ؛ لأنها قامت على رد المغصوب ومن الجائز أنه ردها، ثم غصبها ثانيًا وركبها، فتلفت في يده. ولو أقام المغصوب منه
(۱) قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : إذا اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب : إني رددته عليك، وقال المالك: لم ترده، فهنا قد اتفقا على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه، فإن اتفقا أن العين كانت عند الغاصب ثــم ادعى الغاصب أنه ردها، وهذه دعوى فهو كما اتفقا عليه، فنقول : القول قول المالك، والدليل قوله : «البيئة على المدعي واليمين على من أنكر فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب أنه ردها فنقول : عليك البيئة، وإلا فليحلف المالك ويحكم له بها. هذا من حيث الدليل.
((
أما من حيث التعليل فنقول : الأصل عدم الرد، مادام أن الغاصب قد أقر أنها عنده، وأنه غصبها فالأصل عدم الرد وهذا يقاس على قول النبي : من وجد في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا (متفق عليه) فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت عليه . اهـ رحمه الله. (الشرح الممتع ٤٣٤/٤ ) .
الجزء 1 — ص ٤٣٥