الباب الثامن: مسائل الغصب
٤٤٠ ـ الضمان في غصب الخل وإتلافه
٤٢١
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الضمان على من غصب أو أتلف خل مسلم وغيره؛ لأنـه مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به. أما لو غصب خمرا وتخللت عند الغاصب فإنه يجب على الغاصب رده إلى المغصوب منه عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح؛ لأنها صارت خلا على ملك المغصوب منه ويد المالك لم تزل عنها بالغصب، فكأنها تخللت في يد مالكها.
وكذلك إذا خللها الغاصب عند الحنفية والمالكية وهم يقولون بجواز التخليل بالعلاج)
لكن الحنفية قيدوا بما إذا كان التخليل بما لا قيمة له كإلقاء حنطة وملح يسير، أو تشميس. أما لو خللها بذي قيمة كالملح الكثير والخل، فالخل ملك الغاصب عند أبي حنيفة؛ لأن الملح والخل مال متقوم، والخمر غير متقوم، فيترجح جانب الغاصب فيكون لــه بــلا شيء، خلافًا لأبي يوسف ومحمد حيث قالا يأخذه المالك إن شاء، ويرد قدر وزن الملح من الخل. والقول الثاني للشافعية: إن الخل للغاصب مطلقا لحصول المالية عنده. ثم إن المالكية فصلوا بين خمر المسلم وخمر الكافر فقالوا: إن كانت الخمر لكافر وتخللت خير بين أخذ الخل وبين تركه وأخذ قيمتها. وإن كانت المسلم تعين عليه أخذ الخل (۱).
٤٤١ ـ لو غصب عصيرًا فتخمر عند الغاصب
من غصب عصيرًا فتخمر عنده فقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن عليه الضمان برد مثله وفي قول للحنابلة برد قيمته؛ لأنه صار في حكم التالف لذهاب ماليته بتخميره وانقلابه
إلى ما لا يجوز تمليكه.
وعند الحنفية: المالك بالخيار إن شاء أخذ عينه ولا شيء له، وإن شاء ضمنه مثله. وإذا تخلل عند الغاصب بعد التخمر فقال الحنابلة - وهو الأصح عند الشافعية - : يـرده الغاصب ويرد ما نقص من قيمة العصير أو نقص منه بسبب غليانه لأنه نقص حصل بيده - أي الغاصب - فيضمنه .
(۱) انظر في هذا حاشية ابن عابدين (١١٤/٥ - ١٣٤)، والبحر الرائق (١٤١/٨)، والبدائع (١٦٣/٧)، ومجمع الضمانات (۳۱٥)، وجواهر الإكليل (١٤٩/٢) ، وحاشية الدسوقي (٤٤٧/٣)، والحطاب (٢٨٠/٥)، ومنح الجليل (۹۷/۷) ، وروضة الطالبين (٤٥/٥)، ومغني المحتاج (٢٩٠/٢، ٢٩١).
والسراج الوهاج (۲۷۲۱)، ومطالب أولي النهى (٥/٤)، والقواعد لابن رجب (۲۱۷/۱).
الجزء 1 — ص ٤٢١