الباب الثامن: مسائل الغصب
٤١٧
(1)
٤٢٩ـ وعند الحنفية لو أن رجلًا هدم ،داره ، فانهدم بذلك منزل جاره لا يضمن ٤٣٠ لو أن رجلًا اغتصب دارًا ولم يسكنها فانهدمت من غير سكناه يضمن قيمتها عند الإمام
مالك.
وكذلك من غصب دابة أو غلامًا فمات عنده بعد يوم أو يومين فهو ضامن لقيمته (۲) . وقال المالكية: لو غصب العين لاستيفاء المنفعة لا لتملك الذات، فتلفت العين المنتفع بها فلا يضمنها المتعدي، فمن سكن دارًا غاصبًا للسكنى فانهدمت من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى (۳).
٤٣١ لو اختلف في متاع في الدار ، أو أجر، أو خشب موضوع فيها فالقول قول الغاصب والبينة بينة المالك (٤) .
٤٣٢ ـ ولو قال الغاصب : غصبتك أرضًا بيضاء وبنيت فيها ، وقال المغصوب منه : بل الأرض مبنية ، فالقول قوله والبيئة بينت الغاصب وكذلك النخل والشجر في
غصبتني
الأرض
(0)
٤٣٣ـ البناء على الأرض المغصوبة أو الغرس فيها:
من غصب أرضًا وبنى فيها أو غرس فيها، فإن الغاصب يجبر على نقض البناء متى طالبه رب الأرض بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه خلافًا. ويلزم بتسويتها وأرش نقــصـهـا وهـذا عـنـد
الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالوا: وعليه أجرتها أي أجرة مثل الأرض مدة احتباسها لأن منافعها ذهبت تحت يده العادية فكان عليه عوضها بالأعيان إلا أن الحنفية قالوا إن كانت الأرض تنقص بالنقض فللمالك أخذ البناء وضمان قيمته منقوضًا، وهو أيضًا رأي المجد ابن تيمية من الحنابلة.
(۱) مجمع الضمانات (۳۰۹).
(۲) المدونة الكبرى (٣٥٧/٥).
(۳) جواهر الإكليل (١٥١/٢)، ومنح الجليل (۱۱۷/۷)، والذخيرة (۲۷۱/۸)، وجامع الأمهات ا
(٤٠٩/١)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٨٥).
(٤) مجمع الضمانات (۳۱۰).
(٥) مجمع الضمانات (۳۱۱).
الجزء 1 — ص ٤١٧