الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤١٥

الباب الثامن: مسائل الغصب على كل واحد منا ضمان قسطه أو ربع متاعك لم يلزمه إلا ما يخصه من الضمان، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، لأنه لم يضمن إلا حصته وإنما أخبر عن الباقين بالضمان، فسكتوا وسكوتهم ليس بضمان، وإن التزم ضمان الجميع وأخبر عن كل واحد منهم بمثل ذلك لزمه ضمان الكل لأنه ضمن الكل، وإن قال: ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السفينة فقد أذنوا لي في ذلك فأنكروا الإذن فهو ضامن للجميع، وإن قال: ألقي متاعي وتضمنه؟ فقال: نعم، ضمنه له، وإن قال: ألق متاعك وعلي ضمان نصفه وعلى أخي ضمان ما بقي فألقاه فعليه ضمان النصف وحده ولا شيء على الآخر؛ لأنه لم يضمن والله أعلم). ٤٢٦ـ ولو غصب شخص من آخر شيئًا محرم الصناعة كأواني الذهب والفضة وحلي محرم كسرج وركاب ضمنه الغاصب ونحوه بوزنه فقط ؛ لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا. قاله البهوتي. وفي المغني قال: وإن كسر آنية من ذهب أو فضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم وحكى أبــو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه يضمن فإن مهنا نقل عنه فيمن هشم على غيره إبريق فضة عليه قيمته يصوغه كما كان، قيل له : أليس قد نهى النبي علي الله عن اتخاذها ؟ فسكت (۲) . قال ابن قدامة والصحيح أنه لا ضمان عليه؛ نص عليه أحمد في رواية المروذي فيمن كسر إبريق فضة لا ضمان عليه لأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة، ورواية مهنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه، ولأن في هذه الرواية أنه قال: يصوغه ولا يحل له صناعته فكيف يجب ذلك (٣) . ٤٢٧ ـ ومن غصب بهيمة فإنه يضمن ما أفسدت ليلا أو نهارًا فرط أو لم يفرط كانت يده عليه أو لا، لتعديه بإمساكها (٤) . (۱) قاله في الشرح الكبير (١٢٠/٧، ١٢١). (۲) کشاف القناع (٤ / ١٠٨). (۳) المغني مع الشرح (١١٧/٧). (٤) كشاف القناع (١٢٩/٤). *
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.