٤١٢
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
٤١٦ لو أن رجلا اعترف دابةً له في يد رجل، فأقام البينة أنها دابته وحكــم لـه بهـا السلطان، فادعى الذي في يديه الدابة أنه اشتراها من بعض البلدان وأراد أن لا يذهب حقه؟ قال الإمام مالك: يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه أن يخرج قيمة الدابة، فتوضع القيمة على يدي . عدل، ويمكنه القاضي من الدابة ويطبع له في عنق الدابة، ويكتب له إلى قاضي ذلك البلد كتابا
أني قد حكمت بهذه الدابة لفلان، فاستخرج لفلان ماله من بائعه إلا أن تكون للبائع حجة. فإن تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه أو أعورت أو انكسرت فهي من الذاهب بها، والقيمة التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها (۱).
(Y)
٤١٧ ـ وعند الحنابلة لو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها لم يضمنها لأنه كدفع الصائل ٤١٨ ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه، فإن كان الصائل بهيمة فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها إذا كانت لغيره عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يضمنها؛ لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فضمنه كالمضطر إذا أكل طعام
غيره
(۳)
٤١٩ ـ وفي كشاف القناع: لو ضرب إنسان يد آخر وفيها - أي اليد - دينار فضاع الدينار ضمنه الضارب لتسببه في إضاعته، ولو خاصمه فأسقط عمامته عن رأسه بيده أو هــزه حتـى سقطت عمامته عن رأسه فتلفت لوقوعها في نار ونحوها أو سقطت في زحام بسبب هزه ونحوه فضاعت ضمنها الذي سقطت بفعله لتعديه.
(٤)
قلت - أي البهوتي : فإن وقعت في نحو قذر ينقصها فعليه أرش النقص ٤٢٠ لو حل إنسان وكاء - وهو الحبل الذي يربط به القربة - زق: أي ظرف - مائع فاندلق، أو حل وكاء زق جامد فأذابته الشمس فاندلق ضمنه عند الحنابلة فإن قرب إليـه شخص نارًا فذاب بها فقياس المذهب أنه يضمنه بقرب النار كالدافع مع الحافر قاله المجد. أو بقي الزق بعد حله قاعدًا فألقته ريح أو ألقته زلزلة فاندفق فخرج ما فيه كله في الحال أو
(1) المدونة الكبرى (١٩٢/٦).
(۲) كشاف القناع (١٨/٦).
.
(۳) المغني مع الشرح (۱۱۸/۷ ، ۱۱۹)، وكشاف القناع (۱۲۹٤) ، والشرح الممتع (٤٤٩/٤)
(٤) كشاف القناع (١١٨/٤).
الجزء 1 — ص ٤١٢