الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٠٩

الباب الثامن: مسائل الغصب ٤٠٩ وإذا وجب لذمي على ذمي، فقد صرح الحنفية أنه يكون بالمثل(۱). وقال الإمام البخاري في صحيحه (باب) هل تكسر الدنان التي فيها خمر، أو تخرق الزقاق؟) قال الحافظ لم يبين الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل، فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها، وإلا جاز. فتح الباري (١٢٢/٥). ٤١١ - بيع المخدرات (٢) وضمان إتلافها : جاء في الموس سو وعة الفقهية بعد ما تكلموا عن طهارة المخدرات قالوا: لما كانت المخدرات طاهرة - كما سبق تفصيل ذلك - وأنها قد تنفع في التداوي بها جاز بيعها للتداوي عند جمهور العلماء، وضمن متلفها، واستثنى بعض الفقهاء الحشيشة فقالوا بحرمة بيعها كابن نجيم الحنفي وذلك لقيام المعصية بذاتها، وذكر ابن الشحنة أنه يعاقب بائعها، وصحح ابن تيمية نجاستها وأنها كالخمر، وبيع الخمر لا يصح فكذا الحشيشة عند الحنابلة. وذهب بعض المالكية إلى ما ذهب إليه ابن تيمية. أما إذا كان بيعها لا لغرض شرعي كالتداوي بها ، فقد ذهب المالكية والشافعية إلى تحريم بيع المخدرات، لمن يعلم أو يظن تناوله لها على الوجه المحرم ، ولا يضمن متلفها، خلافا للشيخ أبي حامد (أي: الإسفرائيني) ويفهم من كلام ابن عابدين في حاشيته أن المبيع مكروه ويضمن متلفها (۳). (١) بدائع الصنائع (٢٩٣٦/٦) ، وحاشية ابن عابدين (۲۹۲/۵)، وتبيين الحقائق (٢٣٤/٥)، ومجمع الضمانات (۳۱۷ (۳۱۸) ، والبحر الرائق (١٤٢١ ) ، والحطاب (٥ / (٢٨٠)، وحاشية العدوي (٢/ ٤٣٣)، ونهاية المحتاج (١٦٨/٥) ، وحاشية القليوبي (۳۰۳)، وما بعدها، وروضة الطالبين (١٠٩/٤)، والفتاوى الفقهية الكبرى (٤٣٣/٢)، وحاشية الرملي (٣٤٤/٢)، والمغني مع الكبير (۱۱۸/۱۱۱/۷)، والشرح الممتع (٤٠٥/٤ ) . (۲) المخدرات أنواع متعددة مثل الحشيشة، والأفيون، والقات، والكوكايين، والبنج، والكفتة، وجــوز الطيب، والبرش، وغيرها. (۳) ابن عابدين (۲۹۲/۵)، ومواهب الجليل (۱ (۹۰)، ونهاية المحتاج (٥ / ١٦٧)، والمغني (١٩٢/٤) والإقناع (١٥٤/٣) ، والفتاوى الفقهية الكبرى (٢٣٤/٤). س: إذا كان هناك رجل يشرب المخدرات ثم مات وعليه دين من ثمنها ثم جاء الذي كان يبيــع لـه إلى ورثة الميت يطالبهم بدفع هذا الدين فهل يجب عليهم دفع هذا المال أم لا؟ الجواب: والله تعالى أعلم أنه لا يدفع إليه ذلك لأن العلماء قالوا : إذا كان بيعها لا لغرض شرعي كالتداوي لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها.
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.