الباب الثامن: مسائل الغصب
٤٠٧
يضمن، فعليه، يضمن الصليب المستور للذمي إن كان من ذهب أو فضة إذا أتلف بمثله ذهباً
(۱)
بالوزن، وتُلغى صنعته، قال الحارثي: ولا خلاف فيه (1) .
وقد عنون الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه بباب كسر الصليب وقتل الخنزير ثم ساق بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنه فعل مأمور به، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا .... ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان من المحاربين، أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه، فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعديا لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية، وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية، وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد ، بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره
(۲)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما الحكم لو كسر شخص صليبًا لنصراني؟ الجواب نعم عليه الضمان لمن كسر لهم هذه الصلبان التي يعلقونها إلا إذا كانوا يظهرون هذه الصلبان
وقال في موضع آخر: هل لإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى؟ الجواب: لا ؛ لأنه ليس له ولاية حتى يمكن من كسر الصلبان، نعم لو فرض أن النصراني أظهر الصليب، وأعلنه في لباسه أو غير ذلك فهنا يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب، لأنه شعار كفر ، وهم يعتقدون تعظيمه دينا يدينون الله تعالى به. اهـ. الشرح الممتع (٤٠٥/٤ ) . ٤٠٨ ـ ومن كسر معزفاً أو عودًا أو طبلا أو طنبورًا أو مزمارًا أو دفا سواء كان لمسلم أو كافر، الصحيح عند الحنفية وعليه الفتوى عندهم وهو قول الصاحبين ومالك والحنابلة وقول للشافعية أنه لا يضمن؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال متقوم عندهم وعلى هذا أيضًا النرد والشطرنج لو أتلفه لا يضمن.
(۱) كشاف القناع (٤ / ١٣٢/١١٦/٧٨ / ١٣٣)، والمغني مع الشرح (١١٦). (۲) فتح الباري (١٤٤/٥) ، والحديث رقم (٢٤٧٦).
الجزء 1 — ص ٤٠٧