الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٠١

الباب الثامن مسائل الغصب - قال ابن قدامة في المغني: إذا غصب طعامًا فأطعمه غيره، فللمالك تضمين أيها شاء؛ لأن الغاصب حال بينه وبين ماله، والأكل أتلف مال غيره بغير إذنه، وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن مالكه، فإن كان الأكل عالماً بالغصب استقر الضمان عليه لكونه أتلف مال غيره بغير إذن عالما من غير تغرير، فإذا ضمن الغاصب رجع عليه، وإن ضمن الآكل لم يرجع على أحد، وإن لم يعلم الآكل بالغصب نظرنا فإن كان الغاصب قال له : كله فإنه طعامي استقر الضمان عليه لاعترافه بأن الضمان باقٍ عليه، وأنه لا يلزم الآكل شيء، وإن لم يقل ذلك ففيه روايتان إحداهما يستقر الضمان على الآكل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد؛ لأنه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد. الثانية: يستقر الضمان على الغاصب؛ لأنه غر الآكل وأطعمه على أنه لا يضمنه وهذا ظاهر (1) كلام الخرقي وقال ابن هبيرة في الإفصاح (٢/ ٢٦٨ ، ٢٦٩) واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له. فقال مالك والشافعي وأحمد يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على الغاصب. وقال أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مثال ذلك رجل غصب شاة وذبحها أو أطعمها شخصا آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة فالضمان على الآكل ؛ لأنه مباشر للتلف، والغاصب متسبب، والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر) وعليه فإذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة ، فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه (٢). - وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: عن رجل غصب عينا فباعها من رجل عالم بالغصب، فجاء صاحب العين فأخذها من يد المشتري، فهل للمشتري أن يرجع على الغاصب الذي اشتراها منه مع علمه بالغصب بالثمن الذي بذله له؟ أم المشتري لا يرجع على الغاصب بشيء، والذي نقده للغاصب يروح مجانا؟ فكيف الحكم في ذلك؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل للمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن الذي قبضه منه، سواء أكان عالما بالغصب أو لم يكن عالماً، فإن الثمن قبضه بغير حق، ولو كان برضاه (1) المغني مع الشرح (۹۹/۷) (۲) الشرح الممتع (٤ / ٤٢٢). .
الجزء 1 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.