٤٠
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
القول الأول: أنه لا يصح ضمانه وهو قول الحنفية والمالكية في الصحيح عندهم والشافعية والصحيح عند الحنابلة (۱).
قال ابن قدامة وأما الصبي المميز فلا يصح ضمانه من الوجهين وهو قول الشافعي القول الثاني: أنه يصح ضمان الصبي وهو وجه للحنابلة وقول لبعض المالكية (۳).
(۲)
أدلة القولين: أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة ضمان الصبي المميز بعدم تحقق الرضا منه. أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصحة ضمان الصبي المميز بالقياس على صحة إقرار الصبي وتصرفاته وبيعه بإذن وليه (4) .
ونوقش هذا الدليل : بأن القياس المذكور قياس مع الفارق فلا يصح . ويتضح ذلك من وجهين (٥).
الوجه الأول: ما قاله ابن قدامة ولا يصح هذا الجمع ؛ لأن هذا التزام مال لا فائدة له فيه، فلم يصح منه كالتبرع والنذر بخلاف البيع، فإن له فيه فائدة على أن الخلاف في بيع الصبي
معروف (٦)
والوجه الثاني: أن الإقرار إنما هو إخبار بحق سابق (۷). بخلاف الضمان فهو إنشاء
الحق (۸).
سواء
قال الدكتور السالوس حفظه الله يرى الجمهور أن الصبي المميز لا تصح منه الكفالة . أذن الولي أو لم يأذن، وفي رواية عند الحنابلة تصح مع إذن الولي، وهي خلاف الصحيح من المذهب، والقياس على البيع يرده ما ذكر آنفا (٩).
(۱) مجمع الضمانات (٦٠٢) . وحاشية الدسوقي (٣ ٥١٠) والحاوي الكبير (٦ ٤٦١) وحاشية قليوبي
.(٤٠٤/٢)
(٢) المغني (٣٢١/٦).
(۳) المغني (٦ (۳۲۱)، والإنصاف (١٩٣/٥). وحاشية الدسوقي (٥١٠/٣).
(٤) المصدر السابق والإنصاف للمرداوي ((٥ (۱۹۳) والكافي (٢/ ٢٢٨). (٥)، (٦)، (٧) المغني (٦) (٣٢١) ، وانظر الإفصاح (٧٠٦/٥) في بيع الصبي. (۸) شروط الضمان (٤٥ / ١٨٦). مجلة الشريعة الكويتية.
(٩) فقه البيع (١٣٤٧).
الجزء 1 — ص ٤٠