٣٩٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
المغصوب من وقت غصبه فكان الثاني غاصب المالك الأول. وإن اختار المالك تضمين الثاني أو المتلف لا يرجع هذا بالضمان على أحد، ويستقر الضمان في ذمته، لأنه ضمن فعل نفسه، وهو إزالة يد المالك أو استهلاكه وإتلافه. وللمالك أن يأخذ بعض الضمان من شخص وبعضه الآخر من الشخص الآخر واستثنى الحنفية من مبدإ تخير المالك في هذه الحالة الموقوف المغصوب إذا غصب وكان الغاصب الثاني أملأ من الأول، فإن متولي الوقف يضمن الثاني وحده والراجع عند الحنفية أن المالك متى اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني يبرأ الآخر عن الضمان بمجرد الاختيار، فلو أراد تضمينه بعدئذٍ لم يكن له ذلك، وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على الأول برئ من الضمان، وإذا رده إلى المالك برئ الاثنان (٢) .
(1)
(۲)
وقد نصت المادة (۹۱۱) من المجلة عليه فقالت: إذا رد الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول، يبرأ ،وحده، وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول، وكذلك وديع الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب برئ من الضمان (۳). وصح المالكية بأنه يجب على الحاكم إذا رفعت له حادثة الغصب أن يمنع الغاصب مـن التصرف في المال المثلي ببيع أو غيره حتى يتوثق برهن أو حميل «أي كفيل»، وإذا غصب المغصوب شخص آخر ،ضمن، وكذلك يضمن أكل المغصوب سواء علــم بالغصب أو لم يعلم؛ لأنه بعلمه بالغصب صار غاصبا حكما من حديث الضمان، وبأكله المغصوب يصبح متعديا فيضمن، والمشتري من الغاصب ووارثه وموهوب الغاصب كالغاصب وإن علموا بالغصب فعليهم ضمان المثلي بمثله، والقيمي بقيمته، ويضمنون الغلة والحادث السماوي لأنهم غصاب بعلمهم بالغصب وللمالك أن يتبع بالضمان أيها شاء (4) وذهب الشافعية: إلى أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب لأن واضع اليد وضع يده على ملك غيره بغير إذنه، والجهل غير مسقط للضمان، بل يسقط الإثم (١) البدائع (١٤٤/٧ - ١٤٦ ) ، الأشباه مع الحوى (۲ (۹۲)، وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار (٥/ ١٢٦)، وما بعدها والشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٥٧)، والمغني المحتاج (۲/ ۲۷۹)، فتح العزيز وشرح الوجيز (١١ (٢٥)، والمغني (٦٩٧)، والمجلة (م ٩١٠).
(٤)
(۲) الدر المختار (٥/ ۱۳۸)، والمجلة (م۹۱۰). (۳) نظرية الضمان (۱۳۹ ، ١٤۰) ، والفوائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة ص ۷۷. (٤) الشرح الصغير مع بلغة السالك (٣/ ٣٧٠، ٣٧٤).
الجزء 1 — ص ٣٩٦