الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٩١

الباب السابع: مسائل الرهن ۳۹۱ واستدلوا على ذلك بأن الراهن حين يتصرف في ملكه المرهون يعتبر كالوحي حين يوصي بجمـ ماله، فينعقد تصرفه موقوفا على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به وأما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن بيع الشيء المرهون باطل، واستدلوا على ذلك بقوله : لا لا ضرر ولا ضرار ووجه الاستدلال: أن في بيع المرهون ضررًا على المرتهن؛ لأن ذلك ينافي حقه، إذ إن حقه تعلق بالشيء المرهون، فالتصرف فيه بالبيع ولنحـوه إضرار به والضرر ممنوع وتجب إزالته (۳). عنه ٣٩٠ ــ وإن أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه على استئذانه فهو متبرع ولو نوى الرجوع؛ لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة فافتقر إلى الأذن والرضا كسائر المعاوضات. وإن عجز المرتهن عن استئذانه - أي: المالك - لنحو غيبة رجع المرتهن عليه؛ لأنه قام بواجب وهو محتاج إليه عند الحنابلة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: فمذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك، وإن ادعى بغير إذنه، مثل من قضى دين غيره بغير إذنه سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنه، أو أداه عنه بلا ضمان (۳). وكذلك من أفتك أسيرًا من الأسر بغير إذنه يرجع عليه بما أفتكه به، وكذلك من أدى عــن غيره نفقة واجبة عليه، مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه، لاسيما إذا كان للمنفق فيها حق، مثل أن يكون مرتهناً أو مستأجرًا، أو كان مؤتمنا عليها، مثل المودع ومثل رد العبد الآبق، ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: = (٧٥٦)، ودرر الحكام (٢ / ١٥٧ - ١٧٥) ، والقوانين الفقهية (۱ (۲۱۳)، والشرح الصغير مع بلغة السالكين (۱۱۳) ، ومختصر اختلاف العلماء (٣٠٣/٤) ، ومواهب الجليل (٢٢٥)، وبداية المجتهد (۲/ ۳۸۲)، والإجماع لابن المنذر (۷۳۸)، فقد قال: وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن. (۱) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲۳۳/۱). (٢) الأم (٣) ١٦٩)، ونهاية المحتاج (۳ (۳۸۸) ، والمهذب (۳۱۰ (۳۱۲)، والمغني مع الشرح (٦/ ٦٣)، والروض المربع (۱۷۱/۲)، وقال: وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. والكافي (٢/ ١٤٣)، وكشاف القناع (٣٤٣/٣). (٣) كشاف القناع (٣ ٣٥٦)، والمبدع (٢٤٠/٤).
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.